أنت تتصفح أرشيف موقع بنت جبيل

عبد المنعم يوسف «يفرّ» من وجه القضاء

الخميس 05 أيار , 2016 08:14 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 11,822 زائر

عبد المنعم يوسف «يفرّ» من وجه القضاء

تتواصل التحقيقات، منذ آذار الماضي، في قضية "الإنترنت غير الشرعي" و"الغوغل كاش" المتفرّعة منها. في هذه المرحلة، صدرت قرارات قضائية بتوقيف عدد من الأشخاص المدعى عليهم، بالتزامن مع اجتماعات أسبوعية تعقدها لجنة الاتّصالات النيابيّة، وأخرى أمنية تُعقد في السرايا الحكوميّة لمتابعة الملف.

في هذا السياق، ظهرت مؤشرات عدّة تشي بوجود محاولات لتشتيت المسار القضائي وتمييع القضية بهدف التغطية على المتورطين الذين لم تُكشف هوياتهم بعد أو الذين لم تجر ملاحقتهم بعد.
في تطور لافت أمس، قرر قاضي التحقيق في جبل لبنان رامي عبدالله، إرجاء جلسة الاستماع الى رئيس هيئة "أوجيرو" ومديرها العام عبد المنعم يوسف الى الحادي عشر من الشهر الجاري في ملف الـ"غوغل كاش"، وذلك بسبب تغيّب يوسف وعدم تبلّغه بموعد الجلسة بحجّة السفر الى خارج لبنان. وبررت هيئة أوجيرو في بيان لها تغيّب يوسف بالإشارة الى أنه في «إجازة إدارية وصحيّة خارج الأراضي اللبنانية بعلم من وزير الاتصالات بطرس حرب»!
هذا السفر المفاجئ جاء في ظل "أصابع الاتهام" التي وجّهت الى يوسف من قبل عدد من النواب في الجلسة الأخيرة للجنة الاتصالات. يومها أُخرج يوسف من الجلسة، على اعتبار أنه «لا يُمكن لمشتبه فيه الاطلاع على مسار التحقيقات خوفاً من الإدلاء بمعلومات تضليلية للتهرب من المسؤولية». هذه «الإجازة» المفتعلة طرحت تساؤلات كثيرة عن وجود نيات لعرقلة المسار القضائي وحماية اللاعبين الكبار المدعومين من جهات سياسية.


القاضي ابراهيم ادّعى على أسماء وشركات جديدة

وكان النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم قد ادّعى على 22 شخصاً في قضية "الإنترنت غير الشرعي"، بجرم التركيب والبيع والاستثمار بطريقة غير شرعية وبجرم الاختلاس وهدر المال العام والتهرّب من دفع الرسوم والضرائب، في حين أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان رامي عبدالله مذكرات توقيف وجاهية بحق توفيق حيسو وحسن مرتضى وطانيوس الحداد بقضية الإنترنت غير الشرعي بعد استجوابهم يوم الجمعة الماضي، فيما تعذّر توقيف كل من أنطون ملحم ومحمد جنيد وعبدالله عدرا بسبب تواريهم عن الأنظار. ويستند القضاء في هذا الفرع من القضية (الإنترنت غير الشرعي) إلى التحقيقات التي أجرتها استخبارات الجيش، علماً بأن "جزءاً من الأدلة أُتلِف بعدما فككت فرق أوجيرو معدات استجرار الإنترنت غير الشرعي، قبل إجراء اختبارات عليها لتحديد مصدر الإنترنت والسعات"، بحسب مصادر أمنية وقضائية. وعلمت «الأخبار» أن القاضي ابراهيم ادعى على أسماء وشركات جديدة متورطة في الملف، منها «إيلي مطر وشركة سبايدر نت، بشخص مديرها ابراهيم مطر. وشركة بيطار نت، بشخص مديرها محمد محمود مطر. وشركة Remini تلكوم، بشخص مديرها سركيس أنخان جوهريان».
وفي الفرع الثاني من القضية، أي الـ"غوغل كاش"، باشر قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي تحقيقاته في الملف، فأحضر أمامه الموقوفين حيسو وروبير صعب. وأصدر العنيسي مذكرة توقيف وجاهية بحقهما. وقالت مصادر قضائية لـ«الأخبار» إنه «لم يتم استجواب حيسو وصعب»، إذ قدّم محاميهما دفوعاً شكلية، بحسب المادة 73 من أصول المحاكمات الجزائية، التي تنصّ على أنه يمكن للمدعى عليهما أو لوكلائهما التقدّم بإحدى فقرات الدفوع الشكلي قبل استجواب المدعى عليهم. والهدف هو "تأخير صدور مذكرة التوقيف الوجاهية وتأجيل الاستجواب». إلا أن العنيسي أصدر مذكرتي التوقيف الوجاهيتن كونه ملزماً ببتّ قرار توقيفهما احتياطياً خلال 48 ساعة. وقد فسرت المصادر اللجوء إلى الدفوع الشكلية بهذه القضية بوجود «رهان على تسوية سياسية»، فالأصول تقضي الآن بإحالة الملف أولاً إلى النيابة العامة الاستئنافية لإبداء الرأي بالدفوع الشكلية. فإذا قبلت الدفوع أسقطت الدعوى، وإذا لم تقبل يبقى أمام الموقوفين 24 ساعة للاستئناف أمام الهيئة الاتهامية برئاسة القاضية ندى دكروب التي ستقرر فسخ قرار قاضي التحقيق أو تصديقه. بعد ذلك، يبقى أمام المدعى عليهما مهلة 15 يوماً من تاريخ قرار الهيئة الاتهامية طلب التمييز أمام محكمة التمييز في بيروت برئاسة القاضية سهير الحركة. وبهذه الطريقة، يكسب حيسو وصعب المزيد من الوقت قبل أن يضطرا إلى الإدلاء بأي معلومات. وكشفت المصادر أنه لو «أتيح أمس استجواب صعب وحيسو، وتم ذكر اسم عبد المنعم يوسف، لكان على قاضي التحقيق أن يرسل إلى وزير الاتصالات فوراً إذناً بملاحقته، لأنه يتمتّع بحصانة الموظف، قبل استجوابه أو الادعاء عليه». لكن الإجراءات التي حصلت «تشتري المزيد من الوقت".
ميسم رزق
مجتمع واقتصاد
العدد ٢٨٧٨ الخميس ٥ أيار ٢٠١٦
http://al-akhbar.com/node/257326

Script executed in 0.19868588447571