لم تجد الجدّة وحفيدها وسيلة للانتقام، سوى الادعاء زورا بعملية خطف مزعومة طالت الحفيد. ولتنفيذ مخططهما، توجهت الجدّة الى القوى الامنية وتقدمت بشكوى ضد ثلاثة اشخاص بجرم خطف ابن ابنتها.
وكالافلام "الهوليودية" روى الحفيد على مسامع القوى الامنية في اليوم التالي من عملية الخطف المزعومة كيفية حصولها وكيف تعرض له خاطفوه بالضرب ونقله الى مكان مهجور الى ان جاءه شخص سوري وقام بتحريره.. لتفضح بعد ذلك صديقته التي كانت برفقته، الحفيد والجدّة، وتؤكد انهما قاما بفبركة عملية الخطف بهدف ادخال "المدعى عليهم الثلاثة" الى السجن انتقاما منهم.
ولم يكن هؤلاء الاشخاص "المدعى عليهم" سوى اصحاب جمعية سبق ان اقدموا على طرد "الحفيد" من عمله في الجمعية بسبب سلوكه السيئ عندما كان مخوّلا بجمع التبرعات باسم الجمعية.
وكانت الجدّة قد اوردت في شكواها، بان اتصالا هاتفيا وردها من حفيدها يعلمها فيه بان "المدعى عليهم الثلاثة" يطاردونه لخطفه، وانه عندما يُقفل خطه الهاتفي فهذا يعني انهم قاموا بعملية الخطف.
وفي اليوم التالي من العملية المزعومة، حضر "المخطوف" الى احدى الفصائل الامنية وذلك لتأكيد العملية، وذكر انه اثناء مروره بالسيارة العائدة لوالده لحق به "المدعى عليهم الثلاثة" وقاموا بخطفه بعد ان ضربوه على رأسه، وكان برفقته صديقته التي ترجلت من السيارة. واضاف بانهم كانوا لحقوا به من محلة كاليري سمعان الى منطقة الكرنتينا حيث تمكنوا من تنفيذ العملية وعمدوا الى تعصيب عينيه وتقييد يديه ورجليه بشريط من النايلون، ثم نقلوه الى مكان مهجور بحيث تركوه في سيارته وغادروا، الى ان حضر في اليوم التالي شخص سوري وساعده في فكّ يديه ورجليه وتحريره.
وبالاستماع الى افادة صديقة الحفيد حول حادثة الخطف، افادت بانها غير صحيحة ولا اساس لها من الصحة، وان صديقها قام بفبركتها واتهم فيها "المدعى عليهم الثلاثة" بهدف ادخالهم الى السجن والانتقام منهم .
واعتبر قاضي التحقيق في بيروت في قرار اصدره في القضية، ان فعل الجدّة وحفيدها يؤلف جناية، طالبا محاكمتهما امام محكمة الجنايات سندا الى مواد تعاقب بالسجن من ثلاثة الى خمسة عشر عاما اشغالا شاقة.
(المستقبل)
