ذكرت صحيفة "السفير" ان قضيّة الطفل خالد الشبطي (12 سنة) الذي استطاع اجتياز جميع الحواجز الأمنيّة، داخل مطار رفيق الحريري الدولي، والسّفر إلى اسطنبول عبر طائرة "الميدل ايست" من دون حجز ولا جواز سفر، ما زالت تتفاعل، فيما لم ينجز رئيس جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط تحقيقاته لكشف هويّة المهملين!
في المقابل، لم تظهر الكاميرات المنتشرة داخل المطار عن تسهيلات تلقّاها "الطّفل الذكي" الذي استطاع الهروب من والديه اللذين كانا يوصلان خاله إلى المطار ويخوض تجربته الأولى على طريقته.
ويؤكّد مصدر مسؤول في المطار لـ "السفير" أنّ "العقوبات ستكون شديدة بحقّ المهملين وكلّ من كان موجوداً إبّان هذه الحادثة التي تعتبر اختراقاً أمنياً بكلّ ما للكلمة من معنى"، لافتا الانتباه إلى أنّ العقوبات لن تكون حصراً بحق الضباط والعناصر، بل ستطال أيضاً فريق عمل طائرة "الميدل ايست.
وأشارت المعلومات إلى أنّ المديريّة العامّة للتنظيم المدني أرسلت أيضاً كتاباً إلى "الميدل ايست" لمعرفة ملابسات ما حصل.
وأوضحت رئاسة المطار "أن جهاز أمن المطار لا يزال يجري تحقيقات موسعة حول تفاصيل وحيثيات الواقعة وكيفية تخطي الطفل النقاط الأمنية وصولا الى متن الطائرة من دون الانتباه إليه"، مشيرة في بيان إلى "أن هناك إجراءات سوف تنفذّها قيادة الجهاز بحق الذين يثبت تقصيرهم في القيام بواجباتهم".
وأشار البيان إلى "أن شركة طيران الشرق الاوسط قد باشرت بالطلب من رئاسة المطار إجراء التحقيقات اللازمة من أجل اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق من يثبت أنه أقدم على تهاون أو تقصير في واجباته الوظيفية"، مؤكدا "المباشرة، بالتنسيق مع جهاز أمن المطار، بتعزيز الاجراءات والترتيبات اللوجستية من أجل الحيلولة دون تكرار مثل هذه الواقعة".
وقد تفاعلت قضيتا الطفل وطائرة شركة "أجنحة لبنان" التي هبطت في مطار بن غوريون في فلسطين المحتلة، الأربعاء الماضي، سياسيا، إذ علق رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط على الحادثتين، قائلا: "إذا بفتى في الثالثة عشرة من عمره يتسلل إلى طائرة متوجهة إلى تركيا وما من حسيب أو رقيب، كل هذا مرده الى هذه الفوضى السياسية والإدارية واستحالة المحاسبة".
وأكد في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" أن "أمن المطار التقني وغير التقني أهم من أمن بعض الشخصيات ومواكبهم واستهتارهم بأمن المواطن"، داعيا وزير الداخلية إلى "تحديد المسؤوليات لأن ما جرى يستوجب محاسبة أمنية صارمة".
وفي خصوص الطائرة شدد جنبلاط على أن "الإجراء الأمثل منع هذه الشركة من استخدام مطار بيروت وتحويل وكلائها إلى المحاكمة بتهمة التعامل مع إسرائيل".
إلى ذلك، تقدمت شركة "أجنحة لبنان" أمس، بدعوى ضد الشركة التركية "تيولاندز إيرلاينز"، أمام النيابة العامة التمييزية في لبنان.
وأكد محامي الشركة محمد الحاج في اتصال مع "السفير" أن الشركة اختارت لبنان لمقاضاة الشركة التركية للتسريع، إذ إن رفع دعوى خارج لبنان يحتاج إلى وقت أطول. وأوضح، في ظل الكلام حول العقد المبرم بين الشركتين اللبنانية والتركية، أن الشركة مستعدة لإبراز العقد للجهات القضائية المختصة ولا مانع لديها من ذلك. ولفت الانتباه إلى أن الشركة لا تبحث عن تعويضات مالية، لأن القضية معنوية وتضر بسمعة لبنان وسمعة الشركة.
وإذ أوضح أن الشركة التركية قدمت اعتذارها إلى إدارة شركة "اجنحة لبنان» وتعهدت بإزالة شعار الشركة اللبنانية عن الطائرة وتصويرها وإرسال الصور إلى لبنان لتتم إحالتها إلى وزير الأشغال العامة والنقل وهيئة الطيران المدني، أكد أن الاعتذار وحده لا يكفي، لأن ما جرى أساء للشركة مثلما أساء لكل جماهير المقاومة في البلد، "وهذا لا نقبل به على الإطلاق".
أما عن إعادة التعامل مع الشركة التركية فلفت الحاج الانتباه إلى أن هذا أمر تجاري تقرره إدارة الشركة، موضحا أن الأمور الآن في عهدة القضاء ومن خلاله نريد أن نعرف حقيقة ما جرى فعلا.
(ادهم جابر ـ السفير)
