تعودنا كلبنانيين أن نكون السباقين في الميادين كافة، نطلق المبادرات والأفكار فتطبق في جميع البلدان الا في لبنان، وإن تبنيناها تأتي الخطوة متأخرة.. لكن أفضل من ألا تأتي أبداً!
بعد الكشف عن اطلاق رخص سوق ودفاتر سيارات بيومترية، أقر مجلس النواب الأسبوع الماضي البند المتعلق بتعديل قانون السير المتعلق بلوحات السيارات. اذاً هي نقلة نوعية تواكب العالمية، بدأت تتضح معالمها منذ أيلول الماضي وذلك باصدار نموذج دفاتر سوق وسيارات جديدة، لتُستتبع اليوم عبر إنجاز لوحات ذكية للسيارات والآليات والمركبات.
وكشفت رئيس مجلس ادارة ومدير عام هيئة ادارة السير المهندسة هدى سلوم لـ "لبنان 24" أنه حتى اللحظة "لا تملك هيئة ادارة السير صورة واضحة عن الموضوع"، لافتة الى أن "علينا الانتظار حتى يصدر الاعلان في الجريدة الرسمية الخميس المقبل لتتضح معالمه جيدا".
وقالت سلوم أن "الهيئة بدأت العمل على اللوحات لكن الأمر يتطلب قرارات صادرة عن الوزراء المختصين، لذا لا تستطيع الهيئة المباشرة بالتطبيق قبل ذلك"، مشددة على أن الأمر سيأخذ وقتاً بسبب التدابير اللوجيستية".
وعن مميزات اللوحات الذكية، أوضحت سلوم أنها "مزودة برقم سريّ Barcode alphanumérique مؤلف من أرقام وأحرف، واللوحات غير المرمزة ستتضمن حرف A أما المرمزة منها فتبقى على الرمز الذي تحمله".
وتابعت: "لا مجال للتزوير أو الغش في لوحات السيارات الجديدة، لأنها مزودة برقم سريّ Barcode ولا يستطيع أحد أن ينتزعها أو يركبها الا من خلال الرجوع الى هيئة ادارة السير".
وبحسب ما ورد في اعلان النائب محمد قباني، فانه "لا إمكانية لوضع الرقم ذاته على 4 سيارات في مناطق مختلفة في بيروت، والشمال والجنوب الخ، وبالتالي عملية الارهاب بواسطة السيارات تصبح شبه مستحيلة لان الشرطي يستطيع قراءة اللوحة الذكية وإذا كان هناك لوحة مزورة سيكتشفها"، لافتا الى ان "لوحات السيارات الجديدة تؤمن المساواة بين جميع المواطنين لأنه ولاول مرة يتّم إتباع نفس القاعدة ونفس اللون لجميع الناس من رؤساء ونواب ووزراء، ولم يعد هناك لوحات زرقاء للنواب وبالتالي بات الجميع متساويين في هذا الموضوع ".
وفي ما خصّ التعرفة، ذكرت سلوم أنه "لا قرار حتى الساعة في هذا المجال لأن الأمر بحاجة الى قرار يصدر عن وزيري الداخلية والمالية"، مضيفة انه "من الممكن أن تكون أسعار اللوحات أغلى بشيء بسيط عن تلك المعتمدة حالياً".
إشارة الى أن رخص السوق ودفاتر السيارات البيومترية بدأت تصدر في شهر ايلول الماضي لسيارات الشحن، والسياحة والعمومي والدراجات في الدكوانة، أما رخص السيارات الخصوصية فستبدأ بالصدور مبدئيا في شهر كانون الأول في المناطق كافة.
لبنان24
