كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، الجمعة، عن استدعاء الحكومة لمسؤولين بشركة التكنولوجيا العملاقة (غوغل) لمحاولة الوقوف على الملابسات التي جعلت دافعي الضرائب في بريطانيا يمولون، عن غير قصد، متطرفين من خلال الإعلانات التي تظهر على موقع "يوتيوب".
وأوقفت الحكومة البريطانية وعدد من أكبر العلامات التجارية في العالم، الخميس، إعلاناتها على "يوتيوب"، بعد أن كشفت تحقيقات عن تلقي مدافعين عن الاغتصاب، ودعاة للكراهية... مستحقات مالية عن الإعلانات التي تظهر على منصة يويتوب التابعة لغوغل.
ووفقا لصحيفة "التايمز" فإن عددا من الشخصيات العامة، المعروفة بتطرفها، لديها فيديوهات على "يوتيوب" تظهر بها إعلانات متنوعة لوزارة الداخلية، والملكية البحرية، وسلاح الجو الملكي وهيئة النقل في لندن، وغيرها.
...وبحسب الصحيفة فإن كل إعلان يظهر على مقطع فيديو على "يوتيوب" يحصل صاحبه على 7.60 دولار مقابل كل ألف مشاهدة. وهو الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن حجم الأموال الذي جناه ديوك عبر أكثر من 40 فيديو، حققت مشاهدات ضخمة.
وتعليقا على ذلك قالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية: "غوغل مسؤولة عن ضمان الالتزام بتطبيق المعايير على الإعلانات الحكومية، وألا تظهر الإعلانات جنبا إلى جنب مع محتوى غير لائق".
وأضافت "تم استدعاء مسؤولين من غوغل لمكتب رئيسة الوزراء لبحث كيفية تقديم إعلانات الحكومية".
كما سحبت هيئة النقل في لندن، وهيئة السلوك المالي، والغارديان ومجموعة لوريال إعلاناتها التجارية على "يوتيوب".
وقالت متحدثة باسم صحيفة الغارديان: "من غير المقبول تماما أن تسمح غوغل بالإعلان عن الغارديان إلى جانب فيديوهات متطرفة ومليئة بالكراهية".
وتابعت "لقد أوقفنا جميع أشكال الإعلان عن طريق غوغل على الفور، حتى نتلقى ضمانات بأن هذا لن يحدث في المستقبل".
(سكاي نيوز)
