صدر عن وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري بلاغا يتعلّق بمكافحة غلاء الأسعار:
عملاً بالقوانين والانظمة المتعلقة بحماية المستهلك لا سيما المرسوم الاشتراعي 73/83 المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها والقرار رقم 277/1 بشأن تحديد نسب الارباح التجارية.
وبعد ان تبين لوزارة الاقتصاد والتجارة من خلال اعمال المراقبة ان العديد من المحال التجارية قد قامت برفع اسعار بعض السلع دون اي مبرر في محاولة لاستغلال ما حصل من بلبلة حول مناقشة المجلس النيابي لبعض الضرائب والرسوم التي يمكن أن تفرض في حال إقرار سلسلة الرتب والرواتب.
لذلك تحذر وزارة الاقتصاد والتجارة من اللجوء الى اساليب غير قانونية بهدف خداع المستهلك ورفع الاسعار بطريقة مصطنعة لتحقيق ارباح غير مشروعة، وتطلب من جميع المحترفين الالتزام الكامل بالقوانين ذات الصلة٬ علماً ان مديرية حماية المستهلك قد قامت بتسطير عدد من محاضر الضبط بتاريخ 17/3/2017 بحق المخالفين. كما تذكر وزارة الاقتصاد والتجارة بانها سوف تتشدد في ضبط أي محاولات للاحتكار او لرفع الاسعار دون وجه حق حيث سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين واحالتهم امام القضاء المختص.
كما وتشدّد الوزارة على المواطنين بضرورة إبلاغها عن أي مخالفة بهذا الخصوص على الرقم الساخن 1739 أو على التطبيق الالكتروني consumer protection Lebanon أو على الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة www.economy.gov.lb
