سارع رئيس مجلس النواب الممدد له نبيه بري بعد انشغاله بوفاة صهره، الى إطلاق سلة جديدة دافع فيها اولاً عن المؤسسة التشريعية وضمّنها مجموعة من الانتقادات اللاذعة "للمافيات المصرفية والبحرية".
وبحسب صحيفة "النهار" فان ديبلوماسية رئيس المجلس لم تمنعه من إطلاق هذا الوصف على اقطاب المصارف ومن يدير الاملاك البحرية. ولم يكتف بهذا، بل أراد التوجه الى اللبنانيين والقول لهم ان السلسلة مهمة ولن تضيع، لكن قانون الانتخاب اولا يبقى الاهم. وعلى طريقة "افتح يا سمسم"، في حال الاتفاق عليه ستتدحرج كرة السلسلة وينال كل ذوي الحقوق حقوقهم، إضافة الى إقرار الموازنة.
ويخالف بري القائلين إن ما طيّر السلسلة هو ما استوجبته من ضرائب، منتقدا "المزايدات التي ترفع وترافق انشغال الجميع بقانون الانتخاب".
وتابعت الصحيفة ان ثمة من هو "محشور" في رأي بري من أطراف معينين في بيئته لفك الحصار عنه، وقد وجد السلسلة فرصة سانحة". ويقصد هنا حزب الكتائب من دون أن يسميه، مؤكدا أن التصويب كان على القانون، ولا سيما ان النواب أيدوا تسعين في المئة من الضرائب التي تم عرضها في اللجان المشتركة وصوّتوا عليها، "وفي الخلاصة لن نتهرب من إقرار السلسلة، وهذا ما يشدد عليه الرئيس الحريري أيضا".
وينطلق بري من مسلّمة أن السلسلة ستقر في نهاية المطاف وان البرلمان معني بإقرارها "لأن هذا حق للمواطنين. ومسؤولية الحكومة تأمين الاموال والايرادات، وتغطية كلفتها، الا ان ثمة من يريد تحويل هذه الكرة الى المجلس. وانا من موقعي اقول ان استهدافه غير مقبول لتحميله التعطيل الحاصل. وعلى الجميع النظر جيداً الى اصحاب الحسابات الكبيرة والالتفات جيدا الى حيتان المال والبحر". ولا يؤيد بري في معرض رده على سؤال مقولة إن المصارف والهيئات الاقتصادية هي "الحزب الاقوى في البلد"، بل يجيب بأن الاخيرة تستغل ما يحصل ويلعب أصحابها "من تحت لتحت".
واضافت الصحيفة ان الجميع الآن في انتظار ترؤس بري الجلسة المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد، والأرجح أنها رُحّلت الى نيسان المقبل بسبب سفر الرئيس سعد الحريري الى القاهرة هذا الاسبوع برفقة عدد من الوزراء، ومرافقة آخرين رئيس الجمهورية ميشال عون الى القمة العربية في الاردن قبيل نهاية الشهر الجاري.
