نفت الأمم المتحدة، يوم أمس الجمعة، ادعاءات الجيش الإسرائيلي بأن حزب الله خرق قرار مجلس الأمن 1701، والذي يحظر نشر أي قوات لحزب الله جنوب نهر الليطاني، بما يبدد ما ذهب إليه المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس" بشأن توجيه إسرائيل ضربة استباقية لحزب الله من خلال الادعاء بالكشف عن إقامة مواقع ومقرات قيادية ومخازن أسلحة لحزب الله في قرى جنوبي لبنان.
وكان المحلل العسكري للصحيفة، عاموس هرئيل، قد كتب، الجمعة، أنه في حرب الأعصاب التي تدور بين "إسرائيل" وبين حزب الله، وجهت إسرائيل، يوم أمس الأول، الخميس، ضربة استباقية، حيث كشفت تغييرا ملموسا على طول الحدود مع لبنان، بما يعتبر خرقا مكشوفا من قبل حزب الله لقرار مجلس الأمن 1701، الذي حدد قواعد اللعبة بين الطرفين مع انتهاء الحرب العدوانية الأخيرة على لبنان في العام 2006، واتهمت إسرائيل قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) بغض النظر المتعمد عن عمليات حزب الله.
يشار إلى أن قرار مجلس الأمن يمنع التواجد العسكري لحزب الله جنوب نهر الليطاني، إلا أن حزب الله، بحسب هرئيل، تجاهل القرار منذ اليوم الأول وقام بنشر قواته في قرى جنوبي لبنان، ولكن بزي مدنية وأسلحة مخفية.
وادعى المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس" أنه تم في هذه القرى بناء منظومة متشعبة من المقرات القيادية وغرف العمليات ومخازن الوسائل القتالية. كما ادعى أنه عندما حاولت قوات الطوارئ الدولية متابعة ما يحصل، انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من الكتيبة الإسبانية عام 2007، ما أدى إلى مقتل 6 من أفرادها، وبالنتيجة فقد تراجعت حافزية عناصر قوات الطوارئ الدولية في استطلاع ما يحصل.
