تضع الدول المتحضّرة الأمن المروري في سلّم أولوياتها، وذلك للحفاظ على حياة مواطنيها وتسهيل انتقالهم وتنظيم أوقاتهم، إذ إن أي خلل في احترام قوانين المرور، يعرّض المجتمع لخسائر قد تصل في بعض الأحيان إلى حدود الكوارث!
أما في لبنان، فإن المرور الآمن على الطرق أصبح يشكل هاجساً لدى جميع المواطنين، وباتت الحوادث اليومية تقلق الأهالي والمسؤولين. وقد حملت الإحصاءات التي ترصد حوادث السير أرقاماً مخيفة في عدد الضحايا والمصابين، كلّها بسبب السرعة وعدم التقيد بإشارات المرور.
إلا أنه وبالرغم من كون القوانين اللبنانية لا تشكو من عيوب في وضعها بل بالنقص في تطبيقها، فإنه لا يجوز ونحن في القرن الواحد والعشرين أن نتغاضى عن هذه القوانين التي تنظِّم يومياتنا، كما لا يجوز أن نتجاهل هذه التشريعات في وطننا ونحترم التشريعات في الأوطان الأخرى عندما نزورها.
عندما نرى هذا الكمّ من الدراجات النارية تجول بيننا في الشوارع، نحاول قدر المستطاع الإبتعاد عنها لأنها تسبب خطراً على سلامة سائق الدراجة ومن يكون معه من جهة، وعلينا نحن السائقين من جهة اخرى، ويخيّل الينا أنه في حال وقوع حادث بين سيارة ودراجة نارية، فإن المتضرر الاكبر هو سائق الدراجة لأنه غير محمي.
وعلى سبيل المثال، فإن أحد الأصدقاء تصادم في يوم مع دراجة نارية، وادى الخلاف مع ورثة سائقها الذي توفي إثر الحادث، الى احالة الملف الى المحاكمة التي استمرت لسنوات عدة، وذلك رغم ان المسؤولية تقع بشكل اساسي على سائق الدراجة.
وفي هذا السياق، يمكن القول إن الحاجة المادية لسائقي الدراجات النارية، لا تبيح لهم اصطحاب عائلة بأكملها على الدراجة المخصصة اصلاً لشخص واحد او اثنين على الاكثر، فالعائلة ستكون حتماً بخطر عندما يعتلي ثلاثة اشخاص او اكثر دراجة نارية، لا يتقيد سائقها في اغلب الاحيان بقوانين المرور.
وعن تطبيق القانون، مشكورة وزارة الداخلية على التدابير الأمنية في حقّ المخالفين من أصحاب الدراجات النارية على مختلف أراضي لبنان، فعناصرها لا تألو جهداً في تنظيم المحاضر وحجز الدراجات المخالفة وتلف غير الصالحة منها، الا أن تلك الاجراءات لم تعد كافية لما صارت تسببه الدراجات النارية على أصحابها وعلى الآخرين من أخطار لا يقتصر على الإزعاج والفوضى ومخالفة القوانين وحسب، وإنما يتعدى ذلك ليطاول أمن الناس وحياتهم وسلامتهم الشخصية ايضاً.
فما لا يعرفه المواطنون، أن السوق الداخلية اللبنانية تغرق في عدد هائل من الدراجات الصالحة للتلف لا للاستعمال، وهي تباع بأرخص الأثمان وخطرها على البيئة والصحة العامة، يعادل خطرها على سلامة المواطنين وانتهاك قوانين السير والوجه الحضاري لبيروت خصوصاً وغيرها من المناطق اللبنانية.
وربطاً بعدد الدراجات الذي أصبح يفوق القدرة على التصوّر، تبرز الدعوة الى الأجهزة الأمنية والرسمية المختصة في الدولة اللبنانية، الى وضع حلول جذرية، عن طريق تحديد استيراد الدراجات النارية، وإلزام مستخدميها بإجازات قيادة على غرار سائقي السيارات، والتشديد عليهم بمراعاة السلامة العامة لحياتهم الشخصية أولاً، بوضع خوذة الرأس وتكليف الدوريات بكل ما يستلزم تنفيذ ذلك من توجيه ومراقبة بما في ذلك تنظيم محاضر الضبط للمخالفين.
اذا، آن الأوان لتحرك فوري وحازم من الجهات الأمنية وعلى رأسها وزارة الداخلية والمحافظين وحتى البلديات، من أجل العبور من الحلول الشكلية الى حلّ جذري يضع حداً لهذه الآفة المستشرية.. التي تخطف كلّ يوم شباباً في زهرة حياتهم، آخرهم الشاب يحيى المحمود سوري الجنسية ومع زوجته حنين رحال اللذين قضيا أمس في حادث سيرٍ مؤلم في بلدة السعديات.
شانتال داغر - لبنان 24
