ألغى مجلس النواب المادة 522 من قانون العقوبات التي تعفي المغتصب في حال زواجه من الضحية من العقوبة.
لاحقا، غرد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان معلقا على إلغاء المجلس النيابي المادة 522 من قانون العقوبات، وقال: "مع الترحيب بإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات، إلا أننا نتحفظ على الإبقاء على المادتين 505 و518، فلا إستثناءات للتفلت من جريمة الإغتصاب".
اضاف: "وتنص المادتان 505 و518 على وقف الملاحقة أو المحاكمة في حق من يقوم بمجامعة قاصر إذا عقد عقد زواج صحيح بين هذا المرتكب والقاصر، التي يتراوح عمرها بين خمس عشرة وثماني عشرة سنة".
ولفت الى ان "وزارة الدولة لشؤون المرأة ستتقدم إلى مجلس الوزراء بمشروع قانون لإلغاء هاتين المادتين المجحفتين بحق المرأة واللتين تشجعان على زواج القاصرات".
وعلقت منظمة "كفى عنف واستغلال" على إقرار المجلس النيابي لإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني، ببيان اعتبرت فيه أن "ما حدث اليوم هو إنجاز منقوص إذ لم يتم إلغاء مفاعيل المادة 522 بالكامل، فهي كانت تنطبق على جميع الجرائم الواردة بين المادتين 503 و521، وتعفي مرتكب إحدى هذه الجرائم من العقاب في حال تزوج من الضحية".
