أنت تتصفح أرشيف موقع بنت جبيل

ما وراء الخراب الذي ضرب "المستشفى الحكومي".. إقفال شبه تام و"التخدير" بالمال!

السبت 21 تشرين الأول , 2017 08:45 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 21,109 زائر

ما وراء الخراب الذي ضرب "المستشفى الحكومي".. إقفال شبه تام و"التخدير" بالمال!

كتبت هديل فرفور في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "الخراب يعمّ المستشفى الحكومي: إقفال شبه تام بانتظار جرعة "التخدير" المعتادة": "لا يزال قسم الطوارئ في مُستشفى رفيق الحريري الحكومي مُعطلاً بسبب تمسّك الإدارة بقرار إقفاله حتى إعادة العمل بمركز التعقيم المُعطَّل أيضاً نتيجة إضراب الموظفين. وبذلك، يكون العمل في المُستشفى قد عُلّق بنحو كامل، بعد تعليق جزئي مستمر منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، تاريخ بداية إضراب الموظفين للضغط من أجل تلبية مطالبهم. وفي ظلّ التصعيد المتبادل بين الإدارة ولجنة الموظفين، لا يبدو أن السلطات المعنية بواقع المُستشفى تسعى حالياً إلى المبادرة بوضع حلّ جذري يُنقذ الوضع المتدهور ويضع سياسات من أجل النهوض بهذا المرفق الرازح تحت عبء عجزٍ شهري مُقدّر بأكثر من 700 مليون ليرة لبنانية، فيما يتجاوز العجز المالي المُتراكم 120 مليار ليرة.

بعض القيِّمين على المُستشفى غالباً ما يربطون معالجة الأزمات التي تلازم المُستشفى بحصول الأخير على أمواله، سواء سُلفة الـ10 مليارات ليرة المُنتظرة منذ أكثر من ستة أشهر، أو أموال الفواتير المُستحقة على وزارة الصحة منذ بداية عام 2017.

تُفيد المُعطيات بأن وزارة الصحة لم تُحِل الفواتير المُستحقة على وزارة المال إلّا أخيراً، فيما لا يزال مصير السلفة الموعودة مجهولاً. بحسب وزارة المالية، فإنّ سُلفة الـ10 مليارات صُرفت منذ نحو أسبوع، وتحتاج أيضاً نحو أسبوع آخر كي تصل إلى إدارة المُستشفى.

إلّا أن العارفين في ملف المُستشفى يُدركون أن هذه الأموال إذا لم تُرافقها سياسة ترشيد وإرادة واعية وجدّية تضع خططاً إنقاذية للنهوض بالمُستشفى بالتزامن مع مساعي لوقف الهدر والفساد الذي يفتك بالمُستشفى، فإنها (الأموال) لن تُجنّب تكرار الأزمة التي تتفاقم يومياً. خصوصاً أنه سبق لإدارة المُستشفى نفسها أن تلقّت سلفة 10 مليارات ليرة في آب عام 2015 من دون أن تُحدث هذه الأموال أي فرق في المُستشفى على صعيد الإدارة ومعالجة العجز المالي الشهري، وغالباً ما تُنفَق لتسديد مستحقات متراكمة".

وأضافت: "من جملة السياسات التي فتكت بالمُستشفى والتي انتهجتها الإدارات السابقة، سياسة "التوظيفات السياسية". ينقسم الموظفون بين متعاقدين دخلوا إلى المُستشفى كمياومين (بسبب انتماءاتهم الحزبية)، ثم تحولوا إلى متعاقدين يستفيدون من الضمان الاجتماعي ويحق لهم بدلات نقل، وملاك خضعوا لامتحانات مجلس الخدمة المدنية.

غالبية أعضاء لجنة الموظفين هم موظفون متقاعدون يسعون ضمن مطالبهم إلى انتزاع حقوق بالانضمام إلى الملاك، واستحقاق الترفيعات والدرجات وغيرها، وهو أمرٌ غير مُحبّذ بالنسبة إلى الموظفين في الملاك الذين باتوا يشعرون بنوع من "الغبن" نتيجة تحسّن ظروف الموظفين المتقاعدين وحصولهم على رواتب أعلى بفضل انتماءاتهم الحزبية. يسود حالياً نوع من "التخبط" بين الموظفين أنفسهم، إذ هناك "عدم رضى" من قبل جزء من الموظفين على أداء اللجنة. برأي هؤلاء، إن اللجنة تفاوض على مكاسب خاصة وضيقة لعدد من أعضائها، "فضلاً عن أن اللجنة غير منتخبة من قبل الموظفين"، وفق ما يقول أحدهم لـ"الأخبار".

الأخبار

Script executed in 0.18791699409485