استغربت مصادر قضائية، في حديث لقناة الـ "MTV"، سكوت وصمت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، عن حلقة بثت على محطة OTV من برنامج "بدا جرأة"، للزميلة ميرنا رضوان، وتناولت فيها مع ضيفها الصحافي رضوان مرتضى، قضية المقدم سوزان الحاج.
وقد بادرت المذيعة والصحافي مرتضى، الى محاكمة الحاج على الهواء ليتخيل المرء انه في المحكمة العسكرية يستمع الى تحقيق عسكري، من دون اي رد فعل من المديرية المولجة حماية ضباطها.
واكدت المصادر، ان الحلقة لم تكن لتبثّ لو لم تأخذ موافقة المديرية المذكورة ورضاها، مع العلم ان كل من تابع الحلقة، لاحظ ان المعلومات المتعلقة بالتحقيق مع الضابط المذكور التي اثارها الصحافي رضوان مرتضى، مسرّبة بشكل فاضح من الجهة التي قامت بها وهي فرع المعلومات.
وبالتالي تسأل المصادر القضائية الرئيس ميشال عون والرئيسين نبيه بري وسعد الحريري: هل يجوز تسريب معلومات بهذا الشكل تتناول ضباط، وعرضها واجراء محاكمات على شاشات التلفزة من دون ان يُتخذ اي اجراء رادع بهذا الخصوص؟
وعلى الصعيد القضائي، اكدت المصادر القضائية ان القاضية غادة عون، النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، ادعت بقضية المقدم سوزان الحاج على كل من اسعد بشارة وزياد عيتاني، واحالتهما امام المحكمة المختصة، وذلك بعد ان حفظت الشكوى المقدمة من الصحافي اسعد بشارة ضد المقدم الحاج.
وقد اتخذت القاضية عون صفة الادعاء الشخصي بحقّ بشارة وعيتاني، لتثبت انها تتصرف بحكمة القاضي الشريف التي طالبت دوماً برفع الصوت عالياً لإصلاح المؤسسة القضائية، وها هي اليوم ترفع بدورها الصوت مثبتة بالفعل ان القضاء منصف وعادل.
MTV
