تتباين المعلومات حول عودة رئيس الحكومة سعد الحريري، "في الأيام القليلة المقبلة"، التي أكد عليها، خلال مقابلته التلفزيونية، أكثر من مرة، وأعاد الأمر، أمس الثلاثاء، عبر تغريدة، مشيراً إلى عودته بـ"هاليومين". وبدوره، صرّح البطريرك مار نصرالله بطرس الراعي بعد لقائه رئيس الحكومة في الرياض أنّ عودته ستكون "بأسرع ما يمكن".
مصادر أمنية تشير لـ"ليبانون ديبايت" إلى احتمال خرق أمن الحريري في أية لحظة، أثناء دخوله الأراضي اللبنانية، ما يحتم التعاطي مع الأمر بجدية وحذر، إذ لا يمكن لشخص بحجم الرجل أن يقول إنه عائد في هذين اليومين، ويكون قدومه بهذه السهولة.
في حين تلفت جهات سياسية رفيعة المستوى إلى أنّه في حال لم يستطع العودة قريباً، فهذا لا يمنع مجيئه بطريقة خاطفة مؤقتة لوضع النقاط على الحروف في ما يخص دستورية الاستقالة، لينتقل البلد بعدها إلى مرحلة رسم الخطوات العملية على الصعيدين السياسي والاقتصادي خصوصاً، لتجنُّب الفوضى. فيما تربط جهة دبلوماسية هذه العودة بالاتصالات والتحركات القائمة دولياً، بالوقت الذي تتخوّف فيه أطراف داخلية من تدويل الأزمة.
في ظلّ هذه الأجواء، يحمل عدم عودة الحريري، في الوقت القريب، رسائل سعودية عدة، إذ تهدف الرياض من خلال هذه الخطوة إلى التصعيد الهادئ في الداخل اللبناني، ما يؤدي إلى تأزُّم الوضع الاقتصادي، أضف إلى الملف السياسي المعلّق، الذي يشمل مصير الانتخابات النيابية، وعمل اللجان الوزارية، ما يدخل البلد في مرحلة ضبابية، قد تدفع المسؤولين إلى تشكيل خليّة أزمة، لبدء حوار وطني ينتشل البلد من الجمود القائم.
في هذا السياق، يؤكد عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش أن عدم العودة غير مطروح، لكن إن لم يأت الحريري في الفترة القريبة، "فالقرار يعود إلى السلطات اللبنانية، ولن يتغيّر شيء، لكن تحريك الوضع الداخلي على الصعيد الأمني بيد حزب الله أو عوامل خارجية، فإذا قرر الحزب التحرك، فطبعاً سيؤثر على الوضع، أضف إلى حالة الترقب والقلق".
من جهته، يؤكد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية شارل جبور أن الحريري عائد، "وعودته أساسية للدخول في مرحلة سياسية جديدة مبنية على التوضيح لوضع حد لكل التشويش والغبار اللذين عملت عليهما الماكينة الإعلامية والسياسية لمحور الممانعة لحرف الأنظار عن الأسباب الموجبة لاستقالة رئيس الحكومة".
ويعتبر أن الهدف من الحديث عن الخرق الأمني هو إبقاء الحريري في السعودية "لتطويل حبل الكذب، إذ يرفضون مواجهة الحقائق، لذلك يهولون على الحريري، لكنهم متأكدون أنه عائد ليتحدث بوضوح بمضمون وجوهر استقالته". لكن في حال عدم عودته، يشير جبور إلى أن الوضع سيبقى كما هو عليه، "وسندخل مع الاستقالة في مرحلة سياسية جديدة، ولا مصلحة لأحد في التهويل، لكن لن نعود إلى التسوية القائمة".
في المقابل، يبادر مصدر مقرّب من حزب الله إلى القول "يرجع بعدين منحكي"، مشيراً إلى أن الحزب مع عودة الحريري وجلاء الصورة الكاملة للاستقالة. ويؤكد أنّ "لا أحد يبحث عن إمكان تعديل بنود التسوية، باعتبار أنها روّضت الاشتباكات بين الأطراف وفتحت الباب للإنجازات ولا مصلحة لأحد بإلغائها"، مشيراً إلى أن "المواقف الدولية تؤكد على دعم الحريري باعتباره شريكاً لهم، ولا نية لحكومة مواجهة". ويوضح أنه في حال لم يعد، يجب أن يكون هناك دعوة لحوار شامل، مشدداً على أن الـ "ستاتيكو الحالي سيبقى قائماً، وسنذهب باتجاه انتخابات نيابية وفق الحكومة الحالية".
مصدر في التيار الوطني الحرّ يرى أنه يجب الانتظار خلال هذه اليومين وعلى ضوء ذلك تؤخذ القرارات، مشيراً إلى أننا "نتوقع عودته، وفقاً لتصريحاته، ولا يجب أن ندخل في الفرضيات، ونكرر ما قاله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إننا بانتظار عودته لنبني على الشيء مقتضاه، ونناقش معه ظروف المرحلة المقبلة".
في السياق ذاته، يشير عضو حزب "الكتائب اللبنانية" النائب إيلي ماروني، إلى أنه "على الصعيد السياسي، الحريري يمثل شعبية كبيرة، وجمهوره سيتأثر سلباً وإيجاباً، ومن الطبيعي عودته لبناء الدولة من دون مساومات". ويعتبر أنه في حال عدم عودته، "يقتضي الأمر طاولة حوار في القصر الجمهوري، لدراسة ما يجب أن نقوم به في هذا الإطار، باعتبار أن المسألة خطيرة لا تحتمل الارتجال بالمواقف، في ظل الوضع الاقتصادي الذي وصل إلى حالة لا يرثى لها.
بدوره، يعتبر النائب السابق عضو المكتب السياسي في تيار المردة، كريم الراسي، أنه لا خطر على لبنان كشعب وعيش مشترك، لكنها ستكون ضربة لسيادة لبنان، كما يجب أن يتحلى الجميع بالحكمة لاستيعاب المرحلة المقبلة، كما فعل الرئيس عون، أضف إلى وجوب التنسيق مع آل الحريري للمرحلة المقبلة.
ويوضح أن رئيسي الجهورية والبرلمان وكلام الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله يجمعون على رفض الفتنة، لافتاً إلى أن الوضع السياسي لن يكون مريحاً في حال لم يعد، وقد يتم تسمية رئيس حكومة جديد، وتغيير البيان الوزاري، والأداء الحكومي.
فيفيان الخولي | ليبانون ديبايت
