قال وزير العدل البريطاني إنه يجب حظر بيع هواتف محمولة صغيرة قد لا تتجاوز حجم أصبع اليد عبر الإنترنت، محذرا من أنها مصممة ليتم تهريبها إلى داخل السجون.
وأضاف ديفيد ليدنغتون، بحسب ما نقل موقع "بي بي سي" البريطاني، أنه تم الترويج لبيع هذه الهواتف الصغيرة بسبب القدرة على تهريبها إلى السجون من دون أن تكتشفها الماسحات الضوئية المستخدمة في إنكلترا وويلز.
وقد يبلغ سعر هذا الهاتف 25 جنيها إسترلينيا، إلا أنه يصل سعره في السجن إلى 500 جنيه إسترليني.
وقال الوزير البريطاني إنه تم ضبط نحو 20 ألف جهاز وشرائح هاتف هربت إلى داخل السجون خلال 2016، موضحاً أن بعض هذه الهواتف صغير بحجم أحمر الشفاه.
ويتم الترويج لهذه الهواتف بأنها خالية من المعادن تقريباً، وبالتالي لا تكتشفها أجهزة الكشف عن المعادن عند زيارة أي سجن.
وتابع ليدنغتون أنه من الواضح أن هذه الهواتف يتم الترويج عنها وبيعها بغرض التهريب إلى السجون.
وقد تستخدم الهواتف المحمولة، وهي محظورة داخل السجون، في تسهيل تنفيذ بعض الجرائم أو تهديد أشخاص خارج السجن، بحسب وزارة العدل البريطانية.
وأكدت الوزارة أنها استثمرت 2 مليون جنيه إسترليني في معدات للكشف عن المعادن بما في ذلك أجهزة يدوية تستخدم للكشف عن الهواتف المحمولة في السجون.
واشارت "بي بي سي" الى ان هذه الهواتف الصغيرة الحجم تباع على مواقع كل من أمازون وغام تري وإيباي التي قالت إنها قررت وقف بيع هذه الهواتف عبر موقعها قبل أشهر.
