استغرب النائب بطرس حرب بصفته وكيلاً عن الإعلامي مارسيل غانم، طلب قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان مثول مارسيل غانم شخصياً لتقديم الدفوع الشكلية، محمّلاً المسؤولية لوزير العدل سليم جريصاتي، ومؤكّداً أنّ "القضية ليست فقط قضية مارسيل غانم بل هي قضيّة حريات في لبنان".
وأوضح حرب من أمام قصر العدل في بعبدا أنّ "قاضي التحقيق رفض استلام مذكّرة الدفوع الشكلية وطلب حضور مارسيل غانم شخصياً، وهذا الأمر مخالف للقانون".
وأكّد أنّ "غانم غير متهرّب وجاهز للحضور أمام القضاء وفق الأصول القانونية"، لافتاً إلى أنّه "وقبل السير بالاستجواب يجب البتّ بالدفوع الشكلية".
ورداً على سؤال حول إمكانية إصدار مذكّرة توقيف بحقّ غانم، لفت حرب إلى أنّ "القانون يمنع التوقيف الاحتياطي للإعلامي، إلا إذا أرادوا مخالفة القانون".
وقال إنّه سيعقد مؤتمراً صحافياً يوم غد الثلاثاء، لكشف المزيد من التفاصيل حول القضية.
