حثّ وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مُدّعيةَ محكمةِ الجنايات الدولية "فاتو بنسودة" على ممارسة ولايتها القانونية دون إبطاء، ومنع استمرار الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.
وجاءت الدعوة الفلسطينية في بلاغ وجّهَه الوزير المالكي إلى السيدة بنسودة أشار فيه إلى تصاعد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا في تنفيذ سياساتها وممارساتها الاستعمارية غير مشروعة في أرض دولة فلسطين المحلتة، مشدّدًا فيه على حالات انتهاكات حقوق الاطفال.
وخصّص البلاغ حالة الاعتقال والاحتجاز التعسفي للطفلة عهد التميمي ذات الـ16 عاما من قرية النبي صالح منذ 19 كانون الأول، في انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة اتفاقيات حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى انتهاك للقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، والقانون الجنائي الدولي، كما وترقى إلى مستوى الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتلك المنصوص عليها في نظام روما الأساسي.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير مجددا أن هذه الجرائم الممنهجة وواسعة النطاق، تشكل جزءً لا يتجزأ من نظام القمع والعنصرية الذي تستخدمه الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مضيفًا: "إن قضية عهد التميمي هي مجرد دليل آخر على السياسات والجرائم الإسرائيلية المتمثلة في الحرمان الشديد والتمييز ضد الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وأطفال فلسطين، وان هذا البلاغ الجديد ضد المجرمين الاسرائيلين هو دليل على ضرورة الإسراع في فتح التحقيق الجنائي بما يضمن الانتصاف لأطفال وضحايا الشعب الفلسطيني".
وطالب المالكي في البلاغ أن يعلن مكتب المدعي العام موقفه إزاء هذه الجرائم المستمرة التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، بما يتماشى مع الممارسة المتبعة في مكتب المدعي العام في هذا الصدد، مشدّداً على أهمية إجراء كل الخطوات الممكنة لضمان مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم واحتلالهم، وفي نفس الوقت تأمين الحماية للأطفال وللمدنيين الفلسطينيين.
وفي الختام شدّد المالكي على ضرورة الإسراع في فتح التحقيق الجنائي بما يساهم في ردع مجرمي الحرب وتحقيق العدالة في أرض دولة فلسطين المحتلة من خلال عدم السماح بالإفلات من العقاب، ورفع الحصانة عن المسؤوليين والمجرمين الإسرائيليين.
(روسيا اليوم)
