«أصرح على مسؤوليتي المدنية والجزائية، أنه لا يوجد علاقة أو ارتباط من أي نوع كان يربطني بفتاة من الجنسية اللبنانية وأني أتعهد بعدم الزواج من أي فتاة من الجنسية اللبنانية، طوال فترة دراستي في لبنان». هذا مضمون تعهّد طلبه الأمن العام اللبناني من أحد الطلاب السوريين، كشرط لمنحه إقامة طالب، بحسب ما نقلت «المفكرة القانونية» على موقعها الإلكتروني.
وتضيف بأن طالبًا آخر من الجنسية السورية وقّع تعهداً بالمعنى نفسه، مضمونه الآتي: «أنا الموقع ادناه من الجنسية السورية، أصرح طائعاً مختاراً، وأنا بكامل الأوصاف المعتبرة شرعاً وقانوناً انه لما كنت مسجلاً في معهد الدراسات الاسلامية والمسيحية في جامعة القديس يوسف، فإني أقر بموجبه وعلى كامل مسؤوليتي، من حقوقية وجزائية في حال ثبوت العكس، أنني عازب ولم يسبق لي الزواج لغاية تاريخه. كما أتعهد بعدم الزواج طيلة فترة اقامتي على الأراضي اللبنانية. وإشعارا مني بما تقدم أوقع على هذا الإقرار والتعهد لابرازه حيث تدعو الحاجة وللعمل عند الاقتضاء». وأشارت الى أن التّعهّدين نظما لدى كاتبي عدل لبنانيين.
وذكّر المقال بأن «الأمن العام كان قد ألزم مستخدمي العاملات الأجنبيات بالإبلاغ عن أي علاقة حب أو زواج قد ترتبط هذه العاملات بها، تمهيدًا لترحيلهنّ». وتابع: «في حين تم إلغاء التعميم المذكور من قبل وزارة العدل إثر حراك حقوقي شارك فيه محامون وكتاب عدل وجمعيات مدنية بدفع من المفكرة القانونية، تدفع التعهدات الموقعة من قبل هؤلاء الطلاب إلى التساؤل عن خلفيتها والجهة التي تلزمهم بها. لا سيما أن الأمن العام، لا يشير على موقعه الرسمي إلى أي تعهد من هذا النوع كمستند تمنح الإقامة أو تحجب للطلاب على أساسه».
من جهة أخرى، نفى مسؤول المكتب الإعلامي للأمن العام نبيل حنون، في إتصال مع «المفكرة القانونية»، أن يكون لديه أي علم بهكذا تعهدات، وطلب مراسلته خطّيًّا بمضمون الإستفسار.
عاودت المفكرة الإتصال عبر الرقم المخصص لاستفسارات المواطنين (1717) «بهدف التقصي عن الموضوع من دون الإعلان عن هويتها». وفي هذا السياق أكد الموظف بحسب المقال «ضرورة التمييز بين إقامة طالب جامعي أو طالب دين»، مشيرًا الى أن «الطالب الجامعي لا يحتاج لهذا التعهد، فهذا التعهد خصوصي لطلاب الدين، فعليه أن يتعهد بعدم الزواج من لبناني أو لبنانية طيلة فترة الدراسة».
وعند سؤاله عن سبب طلب هذا التّعهّد، أجاب قائلاً: «لا أعرف لماذا، أنا عندي بالتعليمات موجود». وأكد «وجود تعميم من قبل الأمن العام إلى كتاب العدل في هذا المجال. ليعود ويتفاجأ، إثر سؤاله عن رقم التعميم، أنه لم يجد رقمًا لهكذا تعميم لديه، معاوداً تأكيد وجود تعليمات لديهم بطلب هذا التعهد». ثم أرشد المفكّرة لطلب «التعميم كاملاً ونماذج التعهد من كاتب العدل».
وبحسب المفكرة، أكدت الكاتبتان بالعدل نسرين أيوب ومهى أبو نجم، اللتان نظمتا التعهدين المذكور مضمونهما أعلاه، عدم وجود أي تعميم من قبل الأمن العام في هذا المجال. وأفادت موظفة في مكتب أبو نجم أن «هذه التّعهّدات تتمّ بناءً على طلب صاحب المصلحة، وأنّ هذا الإجراء حديث العهد ولا يعود لأكثر من شهرين».
