لم يجد الوالد وسيلة لاسترجاع أولاده الأربعة الذين غادروا مع والدتهم الى تركيا، سوى تلفيق تهمة بحق أكبرهم من أجل اكتشاف أمر اقامتهم هناك بصورة غير شرعية وترحليهم الى لبنان.
في ذاك اليوم، اتّصل "خ.د" بالسفارة التركية في بيروت وأخبرها عن وجود شخص يدعى "س.أ" (شقيق زوجته) وهو كردي الأصل سيقوم بمعاونة آخر لبناني يدعى "ع.د" (ابنه البكر) بتفجير كنيسة في اسطنبول في اليوم التالي.
على الفور، اتُخِذت إجراءات أمنية مشدّدة بمحيط السفارة وباشرت شعبة المعلومات تحقيقاتها بالموضوع، ليتبيّن لها أنّ الإتصال المذكور تمّ بواسطة بطاقة تلكارت رقمها 16106072 وأنّ هذه البطاقة استُعمِلت أيضاً للإتّصال بالمدعو "ع.د" الذي تمّ استدعاؤه فأفاد أنّ شقيقه "خ.د" هو من اتصل به.
أُحضِر "خ.د" (مواليد 1961) الى فرع المعلومات، حيث ضُبِطت بحوزته بطاقة التلكارت المستعملة لدى الإتّصال بالسفارة، فاعترف بأنّه هو من اتصل وطلب التحدّث الى شخص مسؤول في السفارة، حيث أعلمه عن وجود شاب يقيم في مدينة السراي في اسطنبول يدعى "س.أ" وهو كردي الأصل ويحمل الجنسية التركية، ومعه شاب لبناني يدعى "ع" يحوزان على متفجّرات وينويان تفجير كنيسة في اسطنبول.
وبسؤاله عن صحة المعلومات التي زوّد بها السفارة، قال أنّها غير صحيحة وقد اختلقها بعد أن سافرت زوجته "ل.أ" وهي كردية وتحمل الجنسيتين التركية واللبنانية، مع أولاده الأربعة لبنان الى تركيا برّاً عبر الأراضي السورية في شهر تموز 2006، من دون علمه وخفية عنه وذلك بمساعدة شقيقها "س.د"، وأنّه بسبب غيابهم إتّصل بالسفارة وزودهم بالمعلومات المغلوطة حتى يُصار الى توقيف ابن عمّه وابنه البكر فيفتضح أمر إقامة أولاده بصورة غير مشروعة في تركيا ويتم ترحيلهم الى لبنان ممّا يُمكّنه من استردادهم.
وأضاف الوالد أنّه لجأ الى هذه الطريقة فقط لاستعادة أولاده كونه يُعاني منذ سفرهم، من ظروف نفسيّة صعبة ويتعاطى الكحول يومياً، مشيراً الى أنّه بعد سفر عائلته قابل القنصل في السفارة التركيّة وشرح الوضع فطُلب منه مراجعة السلطات اللبنانية كونه لبناني، فتقدّم بشكوى بهذا الموضوع أمام النيابة العامة الإستئنافية.
وبالفعل تمّ ترحيل الأولاد الى لبنان بعد أن وعده احد العاملين في السفارة بمتابعة الأمر. وخلال المحاكمة أعاد المتهم ما أورده في إفادته الأوليّة وأكّد أنّه لم تكن لديه النية لإيذاء أي أحد.
محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي طارق بيطار أصدرت حكمها على "خ.د"، وقضت بسجنه مدّة أربعة أشهر بعدما أدانته بجرم "تقديم إخبار الى السلطات بحق أشخاص يعرف براءتهم منها، ما تسبّب بمباشرة تحقيق قضائي بعد إختلاق أدلّة مادية على جريمة لم تقترف" واكتفت المحكمة تخفيفاً بمدّة توقيفه (نظراً الى السبب الذي دفعه للقيام بذلك ولعدم الأسبقية) وتغريمه مئة ألف ليرة.
إشارة الى ان الإتصال الذي أجراه المحكوم عليه كان في 1|12|2006 وقد صدر بحق المتهم حكما غيابيا في أيار 2010 قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدّة ثلاث سنوات به، ولدى توقيفه في 17 كانون الثاني 2018 أسقط الحكم الغيابي وجرت محاكمته علنيا فاعترف بالوقائع السابقة.
(لبنان 24)
