قدمت سيلفانا اللقيس استقالتها من هيئة الاشراف على الانتخابات، بعدما تبين لها "استحالة القيام بمهماتها لتأمين حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات"، وفق ما يقتضيه "القسم" الذي أدته يوم تعيينها.
فضّلت اللقيس التنحي كي لا تكون "شاهد زور على عجز الهيئة عن أداء مهامها"
وتعليقاً على المؤتمر الصحافي الذي عقدته عضو "هيئة الإشراف على الانتخابات" سيلفانا اللقيس وأعلنت خلاله استقالتها من الهيئة، المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق توضيح التالي:
"أولاً: يؤكد وزير الداخلية والبلديات مجدّداً على أهمية وجود "هيئة إشراف على الانتخابات" لتنظّم التنافس الإنتخابي والحملات الانتخابية. ويهمّ الوزير أن يلفت النظر إلى أنّه كان ولا يزال من أكثر الداعمين للهيئة وعملها وأهدافها، وهذا مثبتٌ في كل تصرحاته وأفعاله. كما يؤكّد الوزير أنّه لم ولن يتدخّل في عمل الهيئة ويلفت إلى أنّ تأخير صرف مخصّصاتها ليس مسؤولية وزير الداخلية بل عدم التزام الجهات الإدارية في الوزارات المعنية بدقّة التعامل مع هذا الملف، ووزارة الداخلية عملت إلى جانب الهيئة للدفع باتجاه صرف المخصّصات في أسرع وقت ممكن، مع الاعتراف بانّها لم توفّق دائماً في ذلك.
ثانياً: يهمّ وزير الداخلية والبلديات التأكيد على أنّ الوزارة، بكامل إداراتها وأجهزتها، ملتزمة سياسة الحياد حتى إعلان نتائج الانتخابات. وهو ينتظر أيّ إثبات حسيّ على إجراء أو قرار صدر عن الوزارة، فيه انحياز سياسي لأي طرف من الأطراف. وقد حوّل الوزير المشنوق إلى الهيئة شكوى من أحد المرشّحين في دائرة بيروت الثانية ضدّ جهاز يقع تحت سلطته، وطلب التحقيق في الشكوى. ويلفت المشنوق إلى أنّ عملية التثقيف حول قانون الانتخابات قد أنجزته وزارة الداخلية بشكل علمي ومحترف ودون انحياز، وهذا واضح في المواد التي صدرت عن الحملة التثقيفية، كما أنّ الهيئة التي عانت من عدم صرف المستحقات والرواتب، بحسب اللقيس، لم يكن في إمكانها القيام بحملة كهذه.
ثالثاً: يؤكد وزير الداخلية والبلديات على احترامه الدائم للمجتمع المدني، وكفاءة نخبه وهيئاته، ودوره في تحسين مناخ الحياة السياسية، ويعتبر أنّ إستقالة السيدة سيلفانا اللقيس هي تعبير غير مبرّر عن اليأس من القدرة على التغيير، ويتمنّى ويلحّ عليها أن تعيد النظر بقرارها، راجياً لها كل التوفيق. كما يؤكد على الاستمرار في سعيه لإنجاح عمل الهيئة مع بقية الأعضاء".
