اعلن وزير الاعلام طارق متري ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان شدد خلال جلسة الحكومة على ضرورة وضع آلية شفافة للتعيينات، مشيرا الى ان هذه المسألة تحتاج الى مزيد من الوقت على ان نتخذ القرار بشأنها في جلسة مقبلة.
ولفت متري بعد اجتماع الحكومة، الى ان سليمان رأى ان اللبنانيين يريدون اجراء الانتخابات في موعدها وهو اشار الى ان الدول المستقرة لا تؤجل الانتخابات بل تحترم المهل وهذا ما اكده مجلس الوزراء بجلسته الأسبوع الماضي، كما شدد الرئيس على عدم الانتقاص من احترام الدولة وسيادتها.
واعلن متري ان رئيس الحكومة سعد الحريري وضع المجلس باطار زيارته الى تركيا ولقائه نظيره التركي رجب الطيب أردوغان الذي ابدى رغبته بزيارة لبنان في الأشهر المقبلة
وشدد الحريري على ان لا مشكلات تستدعي تأجيل الانتخابات النيبياة ولا تمنع اجراءها ضمن المهل القانوينة
وفي سياق الحديث عن ما يثار بسأن السلاح الفلسطيني، اعلن متري ان مجلس الوزراء اكد ان السيادة ليست موضعا للتفاوض، مشددا على تنفيذ مقررات الحوار الخاصة بانهاء وجود السلاح خارج المخيمات.
ولفت متري الى ان مجلس الوزراء استمع الى تقرير من وزير الداخلية زياد بارود عن الاقتراحات المتعلقة بالانتخبابات وناقش كل الاقتراحات وما تستتبعه من تعديلات من شأنها ان تضمن حسن سير الانتخابات وجرى الاتفاق على هذه التعديلات اما الاقتراحات الخاصة باصلاحات اكبر للنظام الانتخابي فلم تتح لنا الفرصة بمناقشتها، كما قال، مشيرا الى ان هناك اجتماعا استثنائيا للحكومة يوم الاثنين المقبل.
واعلن متري انه من بين التعديلات تمديد مجلس الوزراء لولاية المجالس البلدية لمدة شهر حتى حزيران، كما تم تخفيض مدة المجالس البلدية من 5 الى 6 سنوات.
واشار متري ردا على اسئلة الصحافيين الى انه لم يصدر اي تكليف من الحكومة لوزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش لاعداد آلية التعيينات.
وبالنسبة الى خفض سن الاقتراع الى 18 عاما، لفت متري الى ان الحكومة السابقة احالت في 13-5-2009 الى المجلس النيابي مشروع قانون حول هذا الموضوع وهذا الأمر بالمجلس النيابي، مشيرا الى ان الحكومة ناقشت اذا كانت وزارة الداخلة تستطيع تحضير قوائم الشطب ضمن المهل اذا تم اقرار هذا المشروع واكد وزير الداخلية انه قادر على ذلك.
واعلن ان الحكومة رأت ان لا حاجة لاعتماد هيئة الاشراف على الانتخابات في الانتخابات البلدية الحالية.
ولفت متري بعد اجتماع الحكومة، الى ان سليمان رأى ان اللبنانيين يريدون اجراء الانتخابات في موعدها وهو اشار الى ان الدول المستقرة لا تؤجل الانتخابات بل تحترم المهل وهذا ما اكده مجلس الوزراء بجلسته الأسبوع الماضي، كما شدد الرئيس على عدم الانتقاص من احترام الدولة وسيادتها.
واعلن متري ان رئيس الحكومة سعد الحريري وضع المجلس باطار زيارته الى تركيا ولقائه نظيره التركي رجب الطيب أردوغان الذي ابدى رغبته بزيارة لبنان في الأشهر المقبلة
وشدد الحريري على ان لا مشكلات تستدعي تأجيل الانتخابات النيبياة ولا تمنع اجراءها ضمن المهل القانوينة
وفي سياق الحديث عن ما يثار بسأن السلاح الفلسطيني، اعلن متري ان مجلس الوزراء اكد ان السيادة ليست موضعا للتفاوض، مشددا على تنفيذ مقررات الحوار الخاصة بانهاء وجود السلاح خارج المخيمات.
ولفت متري الى ان مجلس الوزراء استمع الى تقرير من وزير الداخلية زياد بارود عن الاقتراحات المتعلقة بالانتخبابات وناقش كل الاقتراحات وما تستتبعه من تعديلات من شأنها ان تضمن حسن سير الانتخابات وجرى الاتفاق على هذه التعديلات اما الاقتراحات الخاصة باصلاحات اكبر للنظام الانتخابي فلم تتح لنا الفرصة بمناقشتها، كما قال، مشيرا الى ان هناك اجتماعا استثنائيا للحكومة يوم الاثنين المقبل.
واعلن متري انه من بين التعديلات تمديد مجلس الوزراء لولاية المجالس البلدية لمدة شهر حتى حزيران، كما تم تخفيض مدة المجالس البلدية من 5 الى 6 سنوات.
واشار متري ردا على اسئلة الصحافيين الى انه لم يصدر اي تكليف من الحكومة لوزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش لاعداد آلية التعيينات.
وبالنسبة الى خفض سن الاقتراع الى 18 عاما، لفت متري الى ان الحكومة السابقة احالت في 13-5-2009 الى المجلس النيابي مشروع قانون حول هذا الموضوع وهذا الأمر بالمجلس النيابي، مشيرا الى ان الحكومة ناقشت اذا كانت وزارة الداخلة تستطيع تحضير قوائم الشطب ضمن المهل اذا تم اقرار هذا المشروع واكد وزير الداخلية انه قادر على ذلك.
واعلن ان الحكومة رأت ان لا حاجة لاعتماد هيئة الاشراف على الانتخابات في الانتخابات البلدية الحالية.
