تنازلت السلطة السياسية عن مسؤولياتها، والسلطة القضائية عن اختصاصها باكراً فيما يتعلق بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
فمنذ اللحظة الأولى لقرار مجلس الأمن الدولي تكليف لجنة تحقيق دولية «لمعاونة السلطة اللبنانية في التحقيق» كفت السلطة السياسية يدها. وتنازل سريعاً القضاء اللبناني عن حقه كصاحب اختصاص، فالتزم توصية من رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس أوقف بموجبها «الضباط الأربعة» من دون أي مسوّغ قانوني أو شبهة حقيقية سوى إفادة مجموعة من شهود الزور.
والآن وبعد ان انتقل الاختصاص إلى المحكمة الخاصة بلبنان، وهي محكمة ذات طابع دولي، لا يزال لبنان يتعامل وكأنه غير معني ومستقيل من مسؤولياته الوطنية وحتى القضائية؟
في الجانب السياسي ـ لم تبادر وزارة العدل كوزارة ذات وجه سيادي! إلى تأليف لجنة لمتابعة حيثيات ومجريات عمل المحكمة، ولو من باب مواكبة الأحداث وتطورها، ودراسة انعكاساتها الوطنية والسيادية على لبنان.
اما في الجانب القضائي ـ فإن الوزارة لم تلتزم حتى الآن موجب تسمية احد قضاة لبنان كقاضي ارتباط بين المحكمة وبين الإدارات المعنية في لبنان؟ رغم الوعد الرسمي الذي تلقاه رئيس المحكمة أنطونيو كاسيزي بذلك خلال زيارته لبنان مؤخراًَ.
2ـ شهود الزور
قال وزير العدل الأسبق الدكتور بهيج طبارة في مقابلة أمس الأول، مع صحيفة «السفير» إن حجة المحكمة فيما يتعلق بشهود الزور لم تقنعه، ويرى الوزير طبارة ان «التحقيق الدولي منذ انطلاقته والمحكمة الدولية منذ ولادتها، عمل متكامل، على سبيل المثال لا الحصر، المدعي العام الحالي القاضي دانيال بلمار كان سابقا رئيس لجنة التحقيق وهو يتابع عمله بصفته محققا وكل التحقيقات التي جرت سابقا وتولى هو جزء منها قد انتقلت بطبيعة الحال إلى المحكمة، وصارت جزءا لا يتجزأ من أرشيف المحكمة التي يمكن الاستناد إليها سواء للإدانة او التبرئة».
هذا الرأي يكتسب مشروعيته عندما يتبين ان شاهدي الزور الرئيسيين في قضية اعتقال الضباط الأربعة تعسّفاً، هما محمد زهير الصديق المتواري عن الأنظار بقوة الحماية الدولية الخفية، وعبد الباسط أحمد بني عودة، الاسرائيلي العامل منذ العام 2000 وربما لا يزال... مع جهاز الموساد الاسرائيلي والمقيم حاليا في السويد تحت اسم انطونيو بتوصية خاصة من هيئة شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، بعد ان اعتقلته السلطات الأمنية وسجنته وطردته من لبنان قبل اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وذلك بعد تسلله إلى لبنان من شمال فلسطين في العام 2000.
3 ـ التحقيق
من حيث المبدأ، لا مصلحة للمدعي العام في المحكمة القاضي دانيال بلمار في تسرب المعلومات بشأن التحقيق ومجرياته، إلا في حالة واحدة، ان يكون بلمار نفسه قرر التحضير للبيئة السياسية والنفسية لمرحلة ما بعد صدور القرار الاتهامي، وبالتالي أراد ان يختبر المجتمع اللبناني ومستوى ردات الفعل السياسية والشعبية لقرار اتهامي يصدر بحق أشخاص من المنتمين إلى حزب الله أو من المقربين منه او غيره من الأحزاب المتعاطفة مع المقاومة والمتحالفة مع سوريا.
ان مجرد استدعاء عناصر مرتبطة بعلاقة ما مع «حزب الله» أمر يثير الريبة ويستدعي الاسئلة التالية:
1ـ لماذا يتم استدعاء هؤلاء الأشخاص الآن وما هو الجديد الذي طرأ على مجريات التحقيق. خاصة بعد ان أسقط القضاء اللبناني شبهة تورط عناصر في تنظيم «القاعدة» بهذه الجريمة من خلال الأحكام التخفيفية الصادرة بحق مجموعة الـ13 رغم اعتراف بعضهم.
هل كان مكتب بلمار طوال الفترة السابقة يقوم بواجباته ام انه كان ينتظر لحظة سياسية ما لإعادة مزاولة عمله اللوجستي؟
2 ـ هل سيعتمد «بلمار» التفسير الأميركي للارهاب، وبالتالي يضع مقاومة الشعب اللبناني للاحتلال الاسرائيلي في دائرة الاتهام باعتبار ان المحكمة «تمارس اختصاصها بشأن جريمة لم تكن ضمن اختصاص محكمة دولية، وهي الارهاب، كجريمة بحد ذاتها» كما ورد في التقرير السنوي الصادر عن المحكمة 2009 ـ 2010؟ وهل يمكن الربط في هذه الحالة، بين ما تضمنته الاتفاقية الأمنية الموقعة بين المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي باسم الحكومة اللبنانية وبين الحكومة الأميركية وبين التوصيف الأميركي للإرهاب!؟
