حجم خسائر العام 2007 :أسوء عام بتاريخ لبنان من ناحية تزايد حوادث السير مع الإشارة إلى الحصيلة الأولية للعام 2007:
وفاة ما يزيد عن 870 شخصاً، وحوالى 11400 مصاباً (بحسب دراسة سويرود لتقييم الخسائر الناجمة عن حوادث السير في لبنان).
اليازا تحذر من زيادة خسائر حوادث السير بنسبة 20% في العام 2008 إذا استمر إهمال معالجة مشكلة حوادث السير وتركها على وضعها الحالي.
مؤسسة الأبحاث العلمية SRF: خسائر حوادث السير ناهزت 970 مليون دولار اميركي في العام 2007 (بحسب دراسة سويرود لتقييم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن حوادث السير في لبنان).
أصدرت اليازا تقريرها السنوي عن الوضع المروري في لبنان للعام 2007 الذي أشار إلى أن الأزمات السياسية الحالية في لبنان كانت السبب الرئيسي في التفاقم الكبير لمشاكل الحوادث على الطرق عبر تراجع أداء معظم الإدارات والوزارات المعنية بشؤون سلامة السير مما أدى إلى تسجيل أرقام قياسيةً في جميع أنواع الإصابات في جميع المحافظات اللبنانية.
كما اعتبرت اليازا بتقريرها السنوي أن حوادث الطرق ستستمر بتسجيل أرقام قياسية في العام 2008 إذا ما استمر التقصير المزمن في تطبيق قانون السير، كما أكدت أن الحُفَر تزداد على الطرق العامة وأن صيانة الطرق أصبحت شبه غائبة مع الإشارة إلى الآثار السلبية الناجمة عن التأخر في صدور قانون سير جديد وعصري.
كما إكدت اليازا التزامها مواصلة النضال لمواجهة مشكلة الحوادث ورفع مستوى السلامة العامة في لبنان على الرغم من الظروف الحالية التي يمر بها مجتمعنا اللبناني والتي تؤثر سلباً على قدرة اليازا وشركائها في صنع التغيير في بلدنا الجريح.
كما رفعت إلى الرأي العام وإلى الإدارات والوزارات المعنية مطالبها للحد من المآسي وهي:
1. مطالبة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بقمع مختلف مخالفات السير بشكل "صارم ومستمر" بحسب قانون السير الحالي وخاصة مخالفات: تجاوز السرعة عبر استعمال الرادارات الحديثة التي وصلت منذ فترة غير قصيرة إلى لبنان، عدم اعتمار الخوذة الواقية من قِبَل الدراجين، القيادة بعكس السير، اجتياز الضوء الأحمر وغيرها...
2. ضرورة تطوير جدي وجذري لامتحان السوق بشطريه النظري والعملي بحسب المعايير الدولية، مكافحة الفساد المستشري في منح رخص القيادة، وإعطاء دور رقابي لقوى الأمن الداخلي في عملية منح وتجديد إجازات السوق.
3. الاسراع في تطبيق القانون رقم 395 الخاص بالطرق الدولية الصادر بتاريخ حزيران 2002، وذلك بحسب اتفاقية الاسكوا للطرق الدولية في المشرق العربي الذي يعتبر لبنان من الدول المتأخرة في تطبيق مضمونها على رغم تصديق المجلس النيابي على هذه الاتفاقية.
4. مطالبة الحكومة بتأمين الاعتمادات اللازمة لصيانة الطرق العامة وخاصة لمعالجة مشكلة تزايد الحفر في معظم الطرق العامة.
5. التشدد في مراقبة تطبيق المواصفات المتعلقة بالوقاية من الحوادث في ورش العمل على الطرق وفقاً للمواصفات والمعايير المعتمدة في LIBNOR ومعاقبة المخالفين لردعهم عن الاستهتار بالشروط المتعلقة بسلامة المواطنين.
6. ضرورة تقييم المعاينة الميكانيكية من قِبَل جهة محايدة وذلك عبر التأكد من مطابقتها بشكل متواصل للمواصفات العالمية.
7. تفعيل محطات الأوزان المحورية المتنقلة بهدف ضبط أوزان المركبات الثقلية وذلك بعد سقوط الكثير من الضحايا نتيجة مجازر عديدة ناتجة عن حوادث الشاحنات خلال العام الحالي.
8. مطالبة وزارة الأشغال العامة والنقل ومجلس الإنماء والإعمار الاسراع في وضع آليّة سريعة لمعالجة المناطق التي تتكرر فيها حوادث السير والتي تسمى النقاط السوداء.
كما طالبت اليازا تسريع بناء جسور المشاة الموعودة من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل منذ العام 2001 وخاصة بعد إعلان وصول هبة من اليونان لبناء 23 جسراً خلال عام 2008.
