لكن الغريب أن أي انخفاض في أسعار السلع الإستهلاكية التي ارتفعت بحجة غلاء المحروقات.
مئة ليرة للبنزين وألفان ومئتان للمازوت، هي الحظوة التي نالها انخفاض أسعار المحروقات من قبل وزارة الطاقة في يوم إصدار جدول تركيبة الأسعار الأسبوعي.
لكن ما بين المئة والألفين ومئتين فارق كبير، ما يطرح سؤالاًَ حول سبب تفاوت تخفيض الاسعار إلى هذا الحد.
رئيس نقابة أصحاب محطات بيع المحروقات سامي البراكس أوضح للمنار بأن مرسوم مجلس الوزراء كان قبل أعوام قد حدد سعر صفيحة البنزين باثنين وعشرين ألفاً وثمانمئة ليرة، ولما كانت أسعار النفط العالمية قد ألغت ربحية الخزينة من البنزين قبل ارتفاع سعر الصفيحة بشكل تدريجي، فإن انخفاض السعر العالمي يعيد الأمور إلى ما كانت عليه، وأي تخفيض لهذا السعر يتطلب مرسوماً جديداً، وعليه فإن سعر صفيحة البنزين ثبُت عند حد الاثنين وعشرين ألفاً وثمانمئة ليرة ما لم يصدر المرسوم، وذلك بخلاف صفيحة المازوت غير المحدد سعرها بأي سقف، ما يعني انخفاضه كلما انخفض سعر النفط.
لكن سؤالاً آخر أشد تعقيداً يطرح نفسه. إذا كان ارتفاع أسعار المحروقات ومعها سعر اليورو حجتان لجنون أسعار السلع الإستهلاكية، فلماذا يبقى الجنون على حاله برغم انخفاض سعر النفط وايورو لمستويات تفوق مستوى ما قبل الغلاء؟
ويقول زهير برو الخبير الاقتصادي للمنار"كل الخبراء يعرفون ان المشكلة الاساسية في السوق اللبناني هي غياب المنافسة وسيطرة الاحتكارات على اكثر من 70% من اقتصاد لبنان. هذا هو من يدير الاقتصاد اللبناني، لذلك سترتفع الاسعار خارج الارتفاعات العالمية ولن تنخفض حين تنخفض عالميا وهذا ما يجري. اشرت لليورو وانخفاضه واشرت للمحروقات سأضيف ان الاعلاف والحبوب انخفضت عالميا بشكل كبير، القمح مثلا وصل الطن لحدود 600$ اليوم هو بحدود 200$.
والادهى من كل هذه الانخفاضات والانهيارات في الاسعار العالمية ان مؤشر ارتفاع الاسعار الذي اجرته جمعية المستهلك خلال شهر ايلول الفائت كشف عن زيادة بنحو ثلاثة في المئة، ما يمثل فضيحة مكتملة الاركان بشأن سياسة لبنان الاقتصاية.
