ماذا يجري في مستشفى صيدا الحكومي؟

السبت 07 تشرين الثاني , 2015 09:00 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 2,511 زائر

ماذا يجري في مستشفى صيدا الحكومي؟

عقدت، امس، لجنة ادارة المستشفى اجتماعا طارئا، بحضور رئيسها الدكتور هشام قدورة، ومشاركة كل الاعضاء، ناقشت خلال الاجتماع ما يتعرض له المستشفى من ضغوط، من بينها منع رئيسها، او أي شخص فيها من صرف اي مبلغ من المال، صغيراً كان ام كبيراً، لشراء حاجياتها من أمصال وادوية ومستلزمات وعقاقير طبية ومواد غذائية واطعمة للمرضى، الا بعد الحصول على موافقة واذن صرف مسبق من الوزير نفسه.

مصادر اللجنة اشارت الى «ان هذا القرار حملته قبل يومين مفتشة مرسلة من قبل وزارة الصحة، وابلغته الى الدكتور قدورة في المستشفى، وقد اجرت تدقيقاً بالفواتير، واكدت عدم جواز صرف اي مبلغ من قبل اللجنة، أو من قبل رئيسها، الا بعد الرجوع في كل شاردة وواردة الى الوزير شخصياً». مشيرة في الوقت نفسه الى «ان اللجنة ليست مجلس ادارة بل مهمتها ادارة شؤون المستشفى بعد التنسيق وطلب الاذن من الوزير المعني».

واشارت مصادر الى «انزعاج رئيس اللجنة والاعضاء، كون هذا القرار يجردهم جميعاً من اية صلاحية مالية وادارية، لا سيما ان المفتشة ابلغت قدورة ايضاً، بانه لا يحق له محاسبة اي موظف او ممارسة إجراء الحسم على اي موظف الا بعد العودة الى الوزير».

واكدت المصادر «ان ما يجري في مستشفى صيدا الحكومي خطير جداً، ويتهدده الاقفال في اية لحظة، خصوصا ان الامصال والادوية والعقاقير الطبية قد تنفد منه خلال ايام، في حال لم يتم تجديد الطلبيات للجهات الموردة، وان اللجنة غير مستعدة لتحمل نتائج هذه المسألة، لأن فيها حياة او موت مرضى وادوية وامصال واطعمة، وان اعضاء اللجنة يفضلون تقديم استقالاتهم، على الاستمرار كشهود على انهيار هذا الصرح، الذي يعاني اصلاً من صعوبات مالية هائلة مترتبة عليه».

وتلفت المصادر المسؤولة في اللجنة الانتباه الى «وجود اشتباك إداري سابق لهذه القرارات، بينها وبين الوزير يتعلق بتوظيفات ادارية لم توافق عليها اللجنة، في حين يصر الوزير على قراره بالتوظيف».

المصادر اشارت الى ان اعضاء اللجنة عقدوا اجتماعاً مع النائبة بهية الحريري لكون غالبية الاعضاء محسوبين عليها، وأبلغوها قرارهم بتقديم الاستقالة، إلا انها طلبت اليهم الاستمرار في مهامهم، وأخذت موعداً من وزير الصحة وائل ابو فاعور لعرض كل ما يتعلق بشؤون المستشفى وشجونه، بما فيها التوظيفات وقرار التفتيش والصعوبات المالية والاستقالة. وقد حدّد الوزير موعد الاجتماع ظهر يوم الاثنين المقبل.

محمد صالح

السفير بتاريخ 2015-11-07 على الصفحة رقم 5 – إقتصاد

http://assafir.com/Article/455374

Script executed in 0.037316083908081