أنقرة تلوّح بفرض بعقوبات مضادة على روسيا

الأربعاء 09 كانون الأول , 2015 09:00 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 974 زائر

أنقرة تلوّح بفرض بعقوبات مضادة على روسيا

«يجب على روسيا أن تدرك أن وراء الحدود السورية ــ التركية إخوة لنا، ومهمتنا هي حماية حقوقهم، إلى جانب حماية حدودنا، وإن أي إجراء اتخذناه كان من أجل حماية بلدنا، ومساعدة المدنيين في سوريا»، قال أمس رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو، في كلمته أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وبالتوازي مع إبداء رغبة حكومته في الحوار مع موسكو، شدد داوود أوغلو على أن أنقرة «لن تسمح إطلاقاً بفرض أي إملاءات عليها»، وأن بإمكانها، «عند الضرورة»، أن تفرض عقوبات مضادة على روسيا، رداً على العقوبات الجوابية التي اتخذتها موسكو إثر اسقاط مقاتلات تركية قاذفة روسية كانت تحلق فوق شمالي سوريا في 24 تشرين الثاني الماضي.

وفي حين استهدفت العقوبات الروسية بحق تركيا قطاعات السياحة والزراعة والطاقة والمقاولات والأشغال العامة، لم يحدد داوود أوغلو طبيعة العقوبات التي قد تفرضها أنقرة. وبحسب تقديرات أعلنها يوم أول من أمس نائب رئيس الوزراء التركي لشؤون الاقتصاد، محمد شيمشك، سيتكبّد الاقتصاد التركي خسائر بنحو 9 مليارات دولار، نتيجة العقوبات الروسية. وعلّق داوود أوغلو أمس قائلاً إن تركيا «لن تكون في وضع صعب بسبب مثل هذه الامور»، مضيفاً أن حكومته تُعدّ «خططاً بديلة».

وبعد أن استدعت أنقرة يوم أول من أمس السفير الروسي لديها، بعد نشر صور لجندي روسي يحمل قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، على متن بارجة روسية في المياه التركية، أعلنت أمس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن سفينة الإنزال الروسية، «تسيزار كونيكوف»، التابعة لأسطول البحر الأسود، لم تنتهك أي بندٍ من معاهدة «مونترو» أثناء عبورها مضيق البوسفور، مضيفة أن حماية السفينة حق شرعي لأي طاقم.

تركيا تُعدّ «خططاً بديلة» في مواجهة العقوبات الروسية

وأوضحت زاخاروفا أنه «عندما سأل دبلوماسيونا الجانب التركي عن الأمر المحدد الذي يجده مخالفة، لم يُبلغوا عن أي شيء واضح. ونحن لم نسمع سوى الإشارة إلى القواعد والقوانين الدولية».

في سياق آخر، وفي كلمة داوود أوغلو نفسها أمام نواب حزبه، قال رئيس الوزراء التركي إن «قمة تركيا والاتحاد الأوروبي حققت مكاسب كبيرة للسوريين، وإن الاتحاد سيوفر دعماً عاجلاً ومستمراً للاجئين السوريين في تركيا»، حيث كان الاتحاد قد تعهّد بتقديم 3 مليارات يورو. ورأى داوود أوغلو أن «الادعاءات بأن تركيا بحاجة إلى هذا المبلغ هي كذبة كبيرة». وفي هذا السياق، أكد داوود أوغلو «عزم الحكومة على تسريع مسيرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وإعادة هيكلة نظام القضاء في البلاد، وفقاً للقواعد والمعايير الأوروبية والدولية».

ميدانياً، أوقفت السلطات التركية 18 شرطياً، بينهم الرئيس السابق لدائرة التهريب والجرائم المنظمة في مديرية الأمن العامة ومساعده، إضافة إلى مساعد مدير فرع مكافحة الجرائم المالية السابق في إسطنبول، وذلك في عملية أمنية شملت 13 ولاية، ضمن تحقيقات متعلقة بما يُعرف بـ«الكيان الموازي». وبحسب مصدر أمني، لا تزال العملية الأمنية متواصلة من أجل توقيف باقي الأمنيين الـ27 الذين صدرت بحقهم قرارات توقيف قضائية. وفي الوقت نفسه، أُصيب عنصران من قوات الأمن التركي بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر من حزب العمال الكردستاني في عربتهم المدرعة، في ولاية هكاري، جنوبي شرقي البلاد. وكانت قوات الأمن قد بدأت عملية لإزالة المتفجرات والمتاريس المفخخة التي نصبها المقاتلون الأكراد في القضاء، ما تسبب في اندلاع الاشتباكات مع المقاتلين الأكراد.

(الأخبار، الأناضول، أ ف ب)

الأخبار - دوليات

العدد ٢٧٦٠ الثلاثاء ٨ كانون الأول ٢٠١٥

http://al-akhbar.com/node/247788

Script executed in 0.035943031311035