منذ اكثر من سنتين ونصف تم الطلاق بين لبناني ولبنانية وبقي الطفل مع والدته كونها أم ولا يجوز حرمان الام من طفلها مهما كانت الظروف. وبالرغم من ذلك كانت تتمنّع "الام الصالحة" من ان يشاهد الأب ولده لأشهر. أي أم هذه لديها الحق بحضانة طفلها لخمسة ايّام على ان يراه الوالد لمدة يومين ولَم يحظى حتى بتلك المدة التي من حقه ومن حق الطفل.
مع ذلك لم يلجأ الوالد لأي نوع من الأساليب التي بإمكانه أن يقوم بها اَي رجل يتمتع بنفوذ بل كانت تتلقى كل حقوقها المالية وغيرها من المصاريف الشهرية لها وللطفل.
وبعد ان بلغت الأمور حدّها، ومع تكرار رفض المحامية من مشاهدة الوالد لطفله، وبعد ان أخذته وهربت به الى بلدة الريحان، لجأ الأب الى القضاء كأي مواطن عادي من حقه رؤية ابنه وبناء عليه تصرّف القضاء وفق القانون الذي يسمح للوالد بحق حضانة الطفل بعد عمر السنتين في حال وجد القضاء ان البيئة التي يعيش فيها الطفل مع والدته غير مناسبة له.
بعد حكم القضاء ورفض الام بالامتثال لاحكام القانون التي لم تخضع لها وتعلمها جيدا كونها محامية، اضطرت القوى الأمنية ان تجلب الطفل وهنا كانت المسرحية جاهزة من قبل الوالدة وبعض اعوانها: الكاميرات مجهزة والسيناريو محضّر والتنسيق مع الجمعيات التي تستغل هذه القضايا اضافة الى الحسابات للبعض للترويج لقضيتها على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المأجورة.
بالاضافة الى ذلك اعتدت على دورية قوى الامن الداخلي فتمّ الادعاء عليها وتوقيفها لساعات وروّجت انه تم سجنها وخطف ابنها!
الكل يعلم من هو هذا الأب، الذي عمل للوطن وتكللت أعماله بالطابع الإنساني من لبنان الى كل الدول، هذا الوالد له الحق بحضانة طفله وكفى استغلالا ونفاقا وتمثيل .
