قد لا يمر يوم في لبنان من دون فضيحة سياسية او مالية او اقتصادية: من المولدات الخاصة الى ملف الكهرباء وزواريبه المتعددة الى المجارير التي طافت وفاحت روائحها في بيروت وشوارعها لتسجل فضيحة الفضائح وتقصير فاضح وتواطؤ بين اهل السلطة وحيتان المال كما يؤكد متابعون لما يجري وناشطين في الحراك المدني.
في الموازاة لا يقتصر الخبر اللبناني اليومي على الملف الاقتصادي والسياسي والمالي والمعيشي بل هناك الهم الاجتماعي والانهيار غير المسبوق في مستوى العيش الى ما دون الصفر بكثير اذ يشهد لبنان سنة من أسوأ سنواته على الاطلاق والمرتبطة بازدياد حالات الانتحار اذ يكاد لا يمر اسبوع من دون تسجيل حالة انتحار او حالتين على الاقل وهذا ما دفع بجمعيات وناشطين اجتماعيين متخصصين الى دق ناقوس الخطر. ولعل المشترك بين هذه الحالات هو الملف الاقتصادي والاجتماعي فكثير من حالات الانتحار وفق التحقيقات مع محيط الضحية اثبتت ان سبب الانتحار او الدافع اليه هو الهم الاقتصادي والمالي وما يولده من ضغوط عائلية ونفسية واجتماعية على الضحية ومحيطه العائلي. ووفق مصدر امني بارز فإن العام 2018 شهد انخفاضاً في معدل الجريمة الجنائية وهناك تحسن في عدد جرائم القتل وهي الى انخفاض. ويؤكد المصدر في المقابل ارتفاع نسبة جرائم الانتحار مقارنة بالسنوات الماضية لتبلغ معدلات كبيرة، وتشير احصاءات رسمية عن بلوغ حالات الانتحار 100 حالة حتى شهر ايار من العام 2018 في حين تؤكد احصاءات مصدرها جمعيات اهلية ومجتمع مدني عن بلوغها الـ150 حالة حتى تشرين الثاني 2018 مع احصاء الحالة التي اعلن عنها امس لاحد المخاتير القتلى والذي رُجحت فرضية موته انتحاراً. ويعبر المصدر عن اسفه لازدياد جرائم الانتحار المتعددة الاسباب لكن علاجها ليس امنياً وليس في يد القوى الامنية. ويقول المصدر ان الاسباب في معظمها اجتماعية ونفسية وعائلية ومالية. اما في ملف الجرائم كالقتل العادي وجرائم النشل والاتجار بالمخدرات وتعاطي المخدرات، فيشير المصدر الى ان الجهد النوعي لاجهزة قوى الامن الداخلي وبشكل استباقي ساهم في منع وقوع الجرائم وتفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات والقبض على الرؤوس المدبرة والتي تديرها كما انخفضت جرائم سرقة السيارات والخطف بشكل ملحوظ عن الاعوام الماضية. ويطرح المصدر ملف المخدرات من زاوية طرح البعض لتشريع الحشيشة والقنب لاسباب طبية اذ يفهمها البعض ولا سيما الشباب بطريقة خاطئة وفي محاولة لاستسهال التعاطي والاتجار بشكل غير مشروع الامر الذي يدفع القوى الامنية لبذل جهود استثنائية لوضع حد لجرائم المخدرات والقبض على المتورطين.
وتفيد احصاءات الدولية للمعلومات والمستقاة من سجلات الامن الداخلي عن وقوع 149 جريمة قتل في العام 2016 و170 في العام 2017 اي بارتفاع بنسبة 30 في المئة. اما جرائم الانتحار فبلغت في العام 2016، 128 حالة انتحار وبلغت في العام 2017، 143 جريمة انتحار وفي العام 2018 فبلغت حتى شهر ايار 100 جريمة انتحار. اما وفق الدولية للمعلومات فيبلغ معدل جرائم القتل سنوياً ما يقارب 216 جريمة. وتؤكد الاوساط الناشطة في مجال مكافحة الجريمة واسبابها الاجتماعية والاقتصادية ان هناك ثلاثة أسباب أساسية تساهم في رفع نسبة جرائم القتل والانتحار والجرائم بشكل عام، وهي زيادة تجارة المخدرات في لبنان إلى حد كبير وخاصة انتشارها بين الشباب، الأمر الثاني تفلت السلاح المرخص وغير المرخص، والأمر الثالث عدم التشدد في احكام القضاء والبطء في بت الاحكام بالاضافة الى غياب عقوبة الاعدام بالنسبة الى القتل العمد والعبثي.
(علي ضاحي - الديار)
