صرح النائب ابراهيم كنعان بالقول أن أكثر من 400 توظيف في المستشفيات جرى من دون موافقة وزير الصحة وما حصل مخالف للأصول والقانون.
وكان قد شدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، على أن "فتح ملف التوظيف على مصراعيه بشفافية تامة بالشكل الذي حصل للمرة الأولى والدخول الى كل الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة من خلال اجهزة الرقابة الرسمية للدولة اللبنانية، أي مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي، أوقف عملية الاسترسال بالاستلشاء بالقوانين وتسخير الدولة والادارة والتعاقد فيها للمصالح الطائفية والحزبية، بغض النظر عن الحاجة والإمكانات المالية للدولة".
