عرض وزير المال علي حسن خليل مشروع موازنة 2020 مؤكّدًا أن لا ضرائب جديدة فيها "لأن الناس لم تعد تحتمل، وعمل الدولة يجب أن يستمر ويجب أن يكون هناك متابعة للقوانين والمراسيم المكملة للموازنة العامة"، وقال: "نحن مستمرّون بالنهج نفسه الذي اعتمد في موازنة العام 2019 لتخفيض نسبة العجز، او على الاقل المحافظة على ما تحقق، من دون ان نبالغ في تقدير تخفيض النفقات والعمل على تأمين موارد اضافية".
وأضاف: "لذلك الارقام التي عرضت في موازنة 2020 هي واقعية، على ان لا يكون هناك حشو واضافات في الموازنة، كي تمر بسلاسة في مجلس النواب ولكي لا نفتح المجال للطعن فيها امام المجلس الدستوري"، مشددا على "اننا انطلقنا من وضع ان الضغط على اقتصادنا كبير والنمو عاد الى الصفر ان لم يكن سلبيا، وهذا ما زاد الضغط على مصرف لبنان بتأمين العملات الصعبة، فضلا عن ان تراكم العجز أثر على الاستهلاك وزاد من الركود الاقتصادي، ونحن اخذنا كل هذه الامور بعين الاعتبار في موازنة ال 2019 التي كانت موضع تقدير من الجهات الدولية".
وتابع خليل قائلاً: "سننطلق من نسبة العجز الحالي وسنحاول المحافظة عليه في موازنة 2020. اما في موضوع الواردات فلدينا مشكلة لتأخر صدور المراسيم لتحصيل الرسوم، فخسرنا من واردات هذه المواد في ال 2019، واليوم هناك انعطافة في موازنة 2020"، كاشفا ان التوجه هو "ان نصل الى مرحلة يحصل فيها توازن في النفقات والواردات، وهو طموحنا الذي سنعمل على تحقيقه، على ان تكون الاستدانة من اليوم فصاعدا حصرا للانفاق الاستثماري".
وشدد على ان "هدفنا زيادة ثقة اللبنانيين بالدولة وذلك من خلال تحقيق نسبة نمو مقبولة، وهذا الامر يستوجب العودة الى القانون وحسن ادارة المال العام والاجهزة الرقابية معنية بهذا الامر. كما علينا اعادة حقوق الدولة باستعادة ادارة المرافق العامة وكذلك اعادة النظر بواقع المؤسسات وإقامة مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص، فضلا عن ضرورة إقرار قانون عدم الازدواج الضريبي، ونحن رفعنا موازنتنا التي لا يوجد فيها اي ضريبة على الاطلاق، لان الناس لم تعد تحتمل ضرائب اضافية ولا رسوم اضافية، بل نحتاج بدل ذلك تحسين جباية الضرائب وضبط الانفاق، وإقرار قانون منع التهرب الضريبي، ومشروع قانون الجمارك الجديد، وتخفيض النفقات يقوم بالاساس بتخفيض دعم مؤسسة كهرباء لبنان على ان نصل الى العام 2022 بنسبة عجز صفر، لتستعيد المؤسسة توازنها، كما ان اصلاح النظام التقاعدي هام جدا ونحن أرسلنا مشروع قانون بهذا الاطار على الا يكون هناك مس بالحقوق المكتسبة".
وأوضح انه "لا يمكن ان نبدأ بتنفيذ سيدر من دون الانتهاء من قانون المناقصات الجديد"، كاشفا ان "التحدي الكبير أمامنا اليوم، هو معالجة الدين العام".
