ستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائبي قضاء بشري ستريدا جعجع وجوزف اسحق. وصرحت جعجع عقب اللقاء: "جئنا نطلب مساعدة الرئيس بري، الذي يلعب دور "الإطفأجي" على مساحة الوطن، بعدما حاول البعض إيقاع منطقتي بشري والضنية - المنية في فتنة لا تحمد عقباها".
وأضافت: "الحقيقة أن رئاسة مجلس الوزراء كانت قد اتخذت قرارا رقم 70/2010 تاريخ 21/08/2010 بتشكيل لجنة لحل الخلافات العقارية التاريخية بين بشري وبقاعصفرين. وقد أوصت اللجنة بتأهيل "بركة العطارة" في منطقة بقاعصفرين، حيث قام حزب "القوات اللبنانية" بالسعي مع دولة الرئيس سعد الحريري لتمويلها. وكان من المنتظر أن ينتهي العمل فيها في العام 2018. إلا أن الأعمال تأخرت وتبين أن المشروع بحاجة إلى موازنة ملحقة، حيث قام رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير بالتواصل معي شخصيا، من أجل تحضير المطلوب لتأمين التكاليف الاضافية المترتبة. فقمنا بالمراجعات الضرورية وقام وزراء حزب "القوات اللبنانية" بالجهد اللازم، داخل الحكومة، لتأمين الموازنة المطلوبة من أجل تأمين المياه لأهلنا في الضنية. وقدرت تكاليف هذه البركة بنحو مليون ونصف مليون دولار أميركي، تأمنت بمسعى من نواب بشري والضنية".
وتابعت: "في التقرير الموضوع من اللجنة بناء على قرار رئاسة مجلس الوزراء نفسه رقم 70/2010 تاريخ 21/08/2010، أقر إنشاء بركة ري ثانية في جرود بقاعصفرين، في الموقع المعروف بـ"وادي الدبة". وإذ فوجئ أهل قضاء بشري في الأسبوع الماضي، بمخالفة مضمون التقرير المذكور، ونقل موقع البركة من "وادي الدبة" إلى نقطة تسمى "حقل سمارة" على علو 2700 متر تقريبا، أي أعلى بـ350 مترا عن الموقع الأصلي للبركة، بالإضافة الى وقوع "حقل سمارة" في منطقة متنازع عليها عقاريا بين بلدتي بشري و بقاعصفرين".
وشددت جعجع على ان "الجدير بالذكر أنه من الممنوع إقامة أي منشآت أو القيام بأي أعمال حفر على علو أكثر من 2400 متر، إلا بإذن خاص وبعد دراسة من وزارة البيئة، وذلك بحسب القرار رقم 187/1 الصادر في 17 تشرين الثاني 1998 الذي صنف الموقع المعروف بـ"جبل المكمل - القرنة السوداء" من المواقع الطبيعية".
وأوضحت "أننا أبدينا للرئيس بري تمنياتنا بإكمال مشروع ري جرود بقاعصفرين، ولكن تبعا للتقرير الموضوع من اللجنة بناء على قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 70/2010 تاريخ 21/08/2010، وفي الموقع المحدد في القرار، أي "وادي الدبة". وأبدينا أيضا للرئيس بري التمني على وزير الزراعة حسن اللقيس، الوزير المعني، بتنفيذ البركة تبعا للتقرير الموضوع من اللجنة، ومن ثم التمني على وزير المال علي حسن خليل، بصفته وزير الوصاية على الدوائر العقارية، الإيعاز إلى المدير العام للشؤون العقارية جورج معراوي البدء فورا بترسيم الحدود بين مناطق بشري - الضنية - زغرتا، بدءا من منطقة سمارة، لأن هذه هي الضمانة الوحيدة القانونية لإزالة كل الخلافات الموجودة بين أهالي هذه المناطق".
وختمت: "أخيرا، أود أن أتوجه بالشكر من القلب لأهلي في قضاء بشري، وتحديدا في مدينة بشري. وعندما أقول أهلي في مدينة بشري أعني كما دائما الجميع من دون أي استثناء بمختلف فاعلياتهم وجميع شرائح المجتمع البشراوي. أشكركم على حكمتكم وبعد نظركم وتضامنكم إزاء هذه القضية المحقة فالحكمة هي القوة وبعد النظر هو الشجاعة. ومن هذا المنبر الكريم أريد أن أؤكد لكم أنه في نهاية المطاف "ما بصح إلا الصحيح".
