الشركات المستوردة للمستلزمات الطبية: لانقاذ البلاد من الكارثة الصحية..وديون المستشفيات تجاوزت الـ 2000 مليار ليرة على الدولة

الثلاثاء 17 كانون الأول , 2019 04:14 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 3,974 زائر

الشركات المستوردة للمستلزمات الطبية: لانقاذ البلاد من الكارثة الصحية..وديون المستشفيات تجاوزت الـ 2000 مليار ليرة على الدولة

 عقد تجمع الشركات المستوردة للاجهزة والمستلزمات الطبية في لبنان مؤتمرا، بعنوان "الكارثة الصحية"، في "الفوروم دي بيروت"، في حضور نقيب المستشفيات في لبنان سليمان هارون، ممثل نقابة اطباء الشمال الدكتور طارق اسماعيل، نقيب مستوردي الادوية واصحاب المستودعات كريم جبارة، نقيبة الممرضات والممرضين ميرنا ضومط، نقيبة اصحاب المختبرات الطبية ميرنا جرمانوس، اضافة الى تجمع مستوردي مواد ولوازم طب الاسنان، وعدد كبير من الشركات الطبية المستوردة للادوية والمعدات الطبية والصحية.


بعد النشيد الوطني، تحدثت رئيسة تجمع الشركات المستوردة للاجهزة والمستلزمات الطبية سلمى عاصي مشيرة الى "خطورة الازمة الحالية في القطاع الطبي، في مختلف أقسامه"، وناشدت جميع المعنيين "باتخاذ قرارات فورية تنقذ البلاد من الكارثة الصحية". وطالبت:

1- الحكومة اللبنانية ووزارة المالية بدفع مبالغ فعلية وليس رمزية للمستشفيات لتقوم بدورها بدفع مستحقات الموردين، اذ لا يمكن للشركات ان تستمر بمنح تسهيلات دفع فاقت الاثني عشر شهرا للمستشفيات وسوف تضطر الى تخفيضها الى دون الثلاثة أشهر، وذلك بسبب تقليص المصارف للتسهيلات المصرفية وتخفيض التصنيف الانتمائي للدولة اللبنانية الذي أدى ايضا الى تخفيض وتوقيف التسهيلات الممنوحة من الشركات المصنعة في الخارج ناهيك عن عدم امكانية تحمل اخطار وأعباء الاختلال بسعر صرف الليرة على مدة زمنية طويلة.

2- المصرف المركزي بتعديل قرار حاكم مصرف لبنان رقم 13152 ليشمل الاجهزة وقطع الغيار والاجهزة الحيوية مع تعديل النسب الى 15/85 بدلا من 50/50، اذ انها لا تقل أهمية عن الدواء، ولان العمل الاستشفائي مترابط ومتكامل.

3- جميع البنوك اللبنانية الالتزام بالتعميم وتنفيذه وضرورة القبول بالتحويلات الداخلية من العملة الاجنبية بدلا من الاصرار على النقد الورقي، علما ان بعض المصارف بدأ تقبل والبعض الآخر ما زال مصرا على تأمين النقد اذ انه لا يمكن للشركات تأمين النقد حيث ان جميع مقبوضاتها من المستشفيات تكون بشكل شيكات او تحويلات مصرفية، وكلنا يعلم انه يوجد قيود شديدة للحصول على العملة الورقية ولو بالليرة اللبنانية من أجل إجراء عمليات تحويل العملة لدى مؤسسات الصيرفة".

اضافت: "حذر التجمع، من انقطاع بعض المستلزمات الطبية ( بعض القياسات من براغي العظام وصمامات وراسورات القلب، وفلاتر غسيل الكلى واكياس الدم وكواشف المختبر والغازات الطبية ومستلزمات اجهزة التنفس، بالاضافة الى عدد كبير من قطع غبار الاجهزة)، وان المخزون المتبقي لا يكفي اسابيع معدودة وان استحالة استيراد الاجهزة والمستلزمات وقطع الغيار ستؤدي الى عدم امكانية المستشفيات من تشخيص ومعالجة المرضى وعدم التمكن من اجراء العديد من العمليات الجراحية".

وختمت بالقول: "ان الشركات المستوردة للاجهزة والمستلزمات الطبية مسؤولة عن تأمين احتياجات المستشفيات والمرضى، وعلى سبيل المثال لا الحصر كل ما يختص بقسم الطوراىء، غرف العمليات، وغرف الانعاش، المختبر، الاشعة وأجهزة علاج السرطان، التعقيم، غسيل الكلى وكامل الاقسام الاخرى، بالاضافة الى كامل مستهلكاتها وقطع الغيار، علما ان لبنان يستورد 100 % من هذه البضائع ولا يوجد اي بديل محلي الصنع".


بعد ذلك، عرض فيديو يوضح ما وصل اليه القطاع الصحي من وضع مأساوي وكارثي للغاية وخصوصا في ما يتعلق بلزوم المستشفيات من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدوية وغيرها.


ثم القت نقيبة الممرضات والممرضين كلمة أطلقت خلالها "صرخة عن معاناة القطاع الصحي بكل مفاصله، والذي يسوء يوما بعد يوم، ولا معالجات جدية وفعالة".

وقالت: "ان المجتمع بات في خطر جراء الازمات المالية والاقتصادية والمعيشية، واذا ما استمرت الحال فيصبح المجتمع اللبناني في مهب الريح"، مشيرة الى ان "خسارة الصحة لا يمكن تعويضها"، داعية الى "اعلان حالة طوارىء صحية والايعاز الى الجهات الضامنة تحمل مسؤولياتها وتسديد المستحقات الموجبة عليها، لينال الممرضون حقوقهم، حيث اصبح معلوما ان عددا منهم لم يقبض راتبه وعدد آخر يتقاضى نصف الراتب او أصبح خارج عمله".


من جهته، شدد نقيب المستشفيات على عنوان المؤتمر "الكارثة الصحية"، وقال: "ديون المستشفيات تجاوزت ال 2000 مليار ليرة على الدولة، وكل يوم يزيد الدين على الدولة 3 مليار ليرة، فيما وتيرة الدفعات هي حوالي 75 مليار ليرة كل ثلاثة اشهر، وعداد الدين يتصاعد. حوالى 25% للاطباء، و25% مستوردي الادوية، و25% مستوردي الاجهزة والمستلزمات الطبية والباقي ديون للمصارف".

وحذر هارون من "تمادي الكارثة في هذا القطاع الحيوي والهام جدا"، داعيا الى "تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، تلافيا لمزيد من الكوارث على الناس، وان تؤمن الدولة موازنة مالية ضرورية لهذا القطاع الذي سوف يشهد حالة انهيار كامل خلال اشهر معدودة لا اكثر".


وحذر الدكتور اسماعيل من "الانهيار الشامل في القطاع الصحي الذي يشهد حاليا كارثة بكل ما للكلمة من معنى، بسبب عدم توفر الادوية والمستلزمات الطبية نتيجة حجب الدولة للاموال عنهم. وقال: "سبق ونفذنا اضرابا تحذيريا، لكن آذان السلطة صماء. وحتى لا نقع في المحظور يجب المسارعة الى معالجة صحيحة وواقعية للقطاع الطبي بكل تفاصيله، وليس امامنا ترف الوقت"، داعيا الى "اطلاق صرخة عالية ومدوية حتى تستجيب السلطة في اسرع ما يمكن".


وشدد نقيب مستوردي الادوية على ضرورة اعطاء الاولوية للقطاع الصحي، وقال: "باتت ديوننا على الدولة تفوق قدراتنا، وندعو الدولة الى المسارعة بدعم هذا القطاع بقيمة 400 مليار، وان تحد المصارف من اجراءاتها الادارية الصارمة لنتمكن من تأمين الدواء. الوقت يداهمنا سريعا ونخشى ان تستمر هذه الازمة المستفحلة في ظل عدم قيام السلطة بدورها ومسؤولياتها، لاننا بتنا على شفير الهاوية".


ودعت نقيبة اصحاب المختبرات الطبية الى "إعطاء اقصى الاهمية للقطاع الصحي، الذي بات يشهد عجزا متواصلا وحجبا للاموال الهائلة"، وقالت: لدينا في لبنان اكثر من 600 مختبرا ما عدا المستوصفات الطبية، ولسنا قادرين على الاستمرار في هذه الظروف المأسوية والكارثية. الخطر محدق وكارثي على القطاع الصحي، نطالب الدولة بالاسراع في دعم القطاع الصحي والطبي، تلافيا للانهيار الشامل".

Script executed in 0.034244060516357