كنعان: "لبنان ليس مفلسًا والحكومة يجب ألّا تتأخّر أكثر من أيّام ما لم يطرأ ما يمكن أن يؤخّر ولادتها"

الأحد 29 كانون الأول , 2019 10:33 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 4,988 زائر

كنعان: "لبنان ليس مفلسًا والحكومة يجب ألّا تتأخّر أكثر من أيّام ما لم يطرأ ما يمكن أن يؤخّر ولادتها"

قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان للجديد إنّ "الجوّ جيد والحكومة يجب أن لا تتأخّر أكثر من أيّام، ما لم يطرأ ما يمكن أن يؤخّر ولادتها"، مشيرًا الى أنه "لإنقاذ لبنان والدخول في إصلاح جدي المطلوب حكومة تكسب ثقة الناس والمجتمع الدولي فتكون شريكاً للناس وللمؤسسات الدولية في القيام بواجباتها والمطلوب هو عمل جدّي بدل كثرة الكلام".

وخلال حلوله ضيفًا على برنامج "يوميات ثورة"، قال كنعان إنّ "هناك إمكانية لملاحقة المخالفين في حال تبيّن لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان أن أموالاّ غير مشروعة أو مشكوك بها جرى تحويلها الى خارج لبنان طبقاً للقانون 44 المقر في العام 2015"، مشيرًا الى أنّه "ما من قانون يمنع تحويل الاموال الى الخارج ولكن القانون 44 يعطي صلاحية لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان التحقق من هذه الاموال فإذا كانت غير مشروعة يحوّل صاحبها الى القضاء". وأضاف أنّ لجنة المال شكلت لجنة فرعية للمتابعة والتأكيد من مدى احترام القانون.

وتابع كنعان قائلاً إنّ رفع قيمة ضمان الودائع من 5 ملايين الى 75 مليون، الذي حضّرته لجنة المال، يطمئن صغار المودعين في حال تعثّر المصرف لجهة الحصول على أموالهم وهو يطال الطبقة الوسطى التي جهدت لتجميع اموالها بعد سنوات من العمل. وأضاف: "لبنان ليس مفلساً بل جرى اهمال الادارة فيه على مدى سنوات. وبعد البنود التي أقرّتها لجنة المال والموازنة، المطلوب إقرار القوانين في الهيئة العامة للمجلس النيابي وأن تكون هناك حكومة ثقة تعمل على رزمة مشاريع للإصلاح ولجذب الاستثمارات".

واعتبر أنّ "الممارسات الحاصلة من المصارف تجاه المواطنين يجب أن تتغيّر"، لافتًا الى أن "نمارس ضغوطاً على هذا الصعيد لإراحة المواطنين لاسيما الموظفين والطلاب". وشدد على أن "على الجهات الرقابية المالية وغير المالية أن تفعّل عملها في هذه الفترة وتقوم بضبط الأسعار المرتفعة في السلع الاستهلاكية التي تطال المواطنين".

Script executed in 0.021292924880981