في إطار متابعتها لملف التحويلات المالية إلى الخارج، طلبت وزيرة العدل ماري كلود نجم، من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، التوسع في التحقيق، والطلب من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، تزويده بكل ما تملك من معلومات عن كل التحويلات المالية من لبنان الى الخارج، وعدم حصرها فقط بما تم تحويله إلى سويسرا.
كما طلبت الوزيرة نجم أن يشمل التحقيق عمليات التحويل كلها ابتداء من الأول من شهر تموز 2019، أي قبل ثلاثة أشهر من بداية الانتفاضة.
