شبكة ترويج المخدرات داخل الجامعات: الضباط لا يتبلغون موعد الجلسة!

الأربعاء 03 حزيران , 2015 08:00 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 697 زائر

شبكة ترويج المخدرات داخل الجامعات: الضباط لا يتبلغون موعد الجلسة!
عُقدت أمس جلسة جديدة من فصول محاكمة شبكة ترويج المخدرات داخل الجامعات، التي كشفتها «الأخبار» في 30 ايار 2013. «أبطال» الشبكة الصغار، الذين أوقفوا جميعهم، كانوا حاضرين في قاعة المحكمة، فيما يستمر غياب «الكبار» من تجار المخدرات «المدعومين»، الذين احتوى القرار الظني على أرقامهم وأماكن سكنهم الدائمة، الا ان الدولة لا تعرف أين هم، وبالتالي اكتفت بمحاكمة طلاب الجامعات وتركت التجار الاساسيين أحرارا يبحثون عن طلاب جدد للإيقاع بهم.

أجواء المحاكمة كانت متوترة نوعاً ما، فمعظم الموقوفين دخلوا عامهم الثاني في السجن في ظل رفض القضاة المتعاقبين على القضية طلبات اخلاء سبيلهم، إذ تقدّم الموقوفون لأكثر من ثلاث مرات بطلبات لإخلاء سبيلهم رُفضت جميعها، عدا طلب واحد للمدعوة س.ز قُبِل بعد 6 أشهر من إيقافها في خطوة أثارت استغراب متابعي الملف.
حتى اليوم تنحى قاضيان عن القضية، هما القاضية هيلينة اسكندر والقاضي محمد مظلوم، ليصل الملف الى القاضي روكس رزق. حضر الموقوفون الى قصر العدل، وكان أهلهم وأقاربهم بانتظارهم مع المحامين، فغصّت القاعة بعدد كبير من الحضور. كان من المفترض ان تكون جلسة أمس مخصصة للاستماع الى شهود الحق العام وهم خمسة، لم يحضر منهم سوى اثنين، فاستمع القاضي الى افادتيهما، بينما تعذّر حضور إحدى الشاهدات بسبب سفرها، أمّا الشاهدان الباقيان فلم يتبلغا موعد الجلسة، وللمصادفة أن يكون رئيس مكتب مكافحة المخدرات السابق العقيد عادل مشموشي (جرت ترقيته الى عميد، وأصبح رئيس شعبة التحقيق والتفتيش في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي) هو أحد هؤلاء الشهود، ولا سيما لجهة دوره في تأخير عملية دهم مكتب ك.ب ابن النافذ ما أدّى الى اختفاء حقيبة المخدرات التي اعترف م.ح بوجودها في المكتب.

تقدّم الموقوفون لأكثر من ثلاث مرات بطلبات لإخلاء سبيلهم رُفضت جميعها
امّا الشاهد الثاني، فهو النقيب في مكتب مكافحة المخدرات المركزي طارق زاكي، الذي لم يتبلّغ أيضاً موعد الجلسة ما يطرح سؤالا جديا: كيف لا تتمكن الدولة من تبليغ عميد ونقيب لديها موعد محاكمة، علما ان مقر ودوام عملهما معروفان، وبالتالي يمكن تبليغهما بكل سهولة؟
ثلاث نقاط أساسية دارت حولها الجلسة، هي أولاً طلبات فصل الملفات المقدّمة من وكلاء كل من ف.ك و ج.ع من اجل فصل ملفيهما عن القضية، نظراً إلى اعترافهما بالتهم الموجهة اليهما، وهو ما لقي اعتراض ممثل النيابة العامة الاستئنافية، الذي رأى انّ الملف وحدة كاملة لم يعد من الجائز فصل القضايا فيه بعضها عن بعض، فيما قرّر القاضي رزق درس فصل الملفات وتحديد مدى ارتباط المتهمين بالقضية الأساس.
كذلك طلب المحامون الترافع عن موكليهم من دون الاستماع الى الشهود، الذين لم يحضروا لعدم تبلّغهم من أجل الاسراع في المحاكمة، ولقي هذا الأمر تأييد معظم المحامين، ومعارضة ثلاثة منهم، رأوا أنّ الشاهدين المطلوب الاستماع الى إفادتيهما أساسيان في القضية.
والنقطة الثالثة التي أثارها المحامون تعلقت بمسألة إخلاء سبيل الموقوفين، فقرر القاضي رزق بت طلبات إخلاء السبيل، سلباً او إيجاباً، قبل 15 تموز، أي قبل العطلة القضائية، سواء أكانت القضية منتهية أم مستمرة، إلا أنّ مصادر في قصر العدل ترجّح ان يرفض رزق جميع طلبات اخلاء السبيل المقدّمة مثلما حصل في الطلبات السابقة.
وبناءً عليه، أرجأ رزق الجلسة الى موعد قريب هو 23 حزيران المقبل، ما أثار دهشة المحامين، الذين توقعوا ان يؤخر موعد الجلسة المقبلة الى ما بعد العطلة القضائية، إلا انّ رزق قرر ان تكون الجلسة مخصصة ايضاً للاستماع الى الشهود، فطلب المحامون تخصيص الجلسة للمرافعات ما لم يحضر الشهود.
إيفا الشوفي
الأخبار - مجتمع واقتصاد
العدد 2605 الاربعاء 3 حزيران 2015
http://www.al-akhbar.com/node/234607

Script executed in 0.028635025024414