عودة التقنين الكهربائي «كما كان»

السبت 08 آب , 2015 09:00 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 801 زائر

عودة التقنين الكهربائي «كما كان»

نظريان برر وضع الكهرباء بالحرارة المرتفعة التي بلغت 40 وما فوق، واللجوء السوري الذي تخطّى مليون ونصف المليون نسمة، وتأزم مشكلة الإنتاج والنقل والتوزيع المتأتية من عدم تطبيق خطة الكهرباء المقرّة في مجلس الوزراء في 21/6/2010. أما الحايك فدعا إلى تمرير الثلاثة أو الأربعة أسابيع المقبلة «نظراً لاشتداد الحر ولأنّ أعمال تصليح الأعطال تجري على قدم وساق».

وكشف أنّ الوضع سيعود إلى ساعات التقنين الاعتيادية في الجنوب مع انتهاء أعمال الصيانة في الزهراني مساء السبت ــ فجر الأحد، كذلك فإنّه سيتحسن تدريجياً في بيروت «بحيث تصبح التغذية 21 ساعة في المناطق التي تتغذى عبر شبكتي 150 و66 ك. ف. و18 ساعة في المناطق التي تتغذى عبر شبكة الـ220 ك. ف. من محطات الحرج وكومرسيال ورأس بيروت وعين المريسة، بسبب تعذر تغذيتها على توتر 220 ك. ف. من محطات أخرى، في ظل عدم اكتمال وصلة المنصورية في المتن، منبّهاً من أنّ هذه المشكلة ستتكرر في كل صيف إذا لم يتم استكمال هذه الوصلة».

وقال: «لو أنّ الوصلة كانت قد تمت لما حصل هذا الانقطاع، وهذا الموضوع يحتاج إلى حل اجتماعي وسياسي، لأن الإجراءات الإدارية (إصدار مراسيم، الخ..) والتقنية كلها متخذة».

الحايك تحدث عن 3 عوامل ساهمت في اشتداد الأزمة، أوّلها أنّ «مجموعة رقم 2 في الزهراني أطلقت إنذاراً بارتجاجات عليها، حاولنا منذ حزيران بحث خطورتها، وفي 19 تموز سُمعت أصوات قوية صادرة عن المجموعة، ما دفعنا في 21 تموز إلى إيقافها حفاظاً على سلامتها. وأوضح هنا أنّ «سلامة مجموعات الإنتاج هي خط أحمر بالنسبة إلينا، لأن عدم معالجة أي عطل تقني قد يلحق ضرراً كبيراً بها ما يؤدي إلى وضع كارثي».

العامل الثاني، بحسب الحايك، كان إطلاق النار على خط النقل كسارة ــ دير نبوح الذي يربط معملي الزهراني ودير عمار في زوق الحسينية قرب حلبا، ما أدى إلى انقطاع تام على جميع الأراضي اللبنانية، الأحد الماضي، مطالباً الأجهزة الأمنية بملاحقة الفاعل لمحاسبته والادعاء عليه.

أما العامل الثالث الذي استجد، كما قال، فهو موجة الحر، مشيراً إلى أنّ الطقس يؤثر في الكهرباء في جميع دول العالم، ولكن ضرره كبير في لبنان بسبب هشاشة وضعها. ولفت إلى أنّ زيادة الحرارة أدت إلى زيادة الطلب، ما أدى إلى مشاكل متفرقة. لم يخف الحايك كيف أن النزوح السوري زاد الطلب بحدود 306 ميغاوات وفق تقرير للبنك الدولي، وبتكلفة أكثر من 354 مليون دولار، وهذه الكلفة تدخل في عجز الكهرباء الذي هو دعم للمواطن».

بالنسبة إلى الحايك، لا حل لمشكلة الكهرباء من دون تأمين التوافق السياسي والأموال اللازمة وإشراك القطاع الخاص في الإنتاج أو التوزيع.

فاتن الحاج

الأخبار - مجتمع واقتصاد

العدد ٢٦٦٠ السبت ٨ آب ٢٠١٥

http://al-akhbar.com/node/239502

Script executed in 0.038311004638672