الـ«اف بي آي» يحقق في صفقات تجارة سلاح/ فضائح فساد تلاحق ضباطاً إسرائيليين

الخميس 03 أيلول , 2015 08:00 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 1,253 زائر

الـ«اف بي آي» يحقق في صفقات تجارة سلاح/ فضائح فساد تلاحق ضباطاً إسرائيليين

وكان من أبرز ما أثير حول هيرش دوره في تجارة السلاح الإسرائيلية، والتحقيقات التي أجراها مكتب التحقيقات الفدرالي ضده، وضد ضباط كبار آخرين في السنوات الأخيرة.

وأشارت الصحف الإسرائيلية إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي أجرى تحقيقات سرية تتعلق بعشرات من رجال الأعمال الإسرائيليين، الضالعين بتجارة السلاح، ومعظمهم من كبار الضباط السابقين.

وأوضحت أن التحقيقات الأميركية لم تصل إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية المسؤولة عن منح أذونات التصدير الأمني من إسرائيل. وكانت «هآرتس» قد كشفت قبل أيام النقاب عن أنه في التحقيقات التي أجراها عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي، جُمعت معلومات عن أكثر من عشرين من رجال الأعمال الإسرائيليين الضالعين في تجارة الأسلحة، ومن بينهم المفتش العام للشرطة المعين، غال هيرش.

وتركزت التحقيقات حول مشاركة هؤلاء في صفقات عقدت مع دول أفريقية وأوروبية وجنوب أميركية، تم فيها تقديم رشى.

وتركز أحد التحقيقات على شركة «ديفنس شيلد» التي يملكها هيرش والتي أدارت صفقات مع كل من جورجيا وكازخستان. وقد بدأت التحقيقات هذه في أعقاب تدخل أموال مصدرها أميركي في هذه الصفقات.

وقالت «هآرتس» إنه كان غريبا أن المعلومات بشأن التحقيقات وصلت إلى وزارة العدل الإسرائيلية لكنها لم تنتقل من هناك إلى وزارة الدفاع المسؤولة عن إصدار أذونات تصدير الأسلحة والمعدات الأمنية، وأنه لهذا السبب واصلت الوزارة منح من تجري التحقيقات ضدهم أذونات تصدير، ما مكّنهم من إبرام صفقات أخرى.

وابتداءً من العام 2010، تفرض أنظمة وزارة الدفاع الإسرائيلية على كل تاجر سلاح أن يصرح بأنه «لم يتورط في الماضي ولن يتورط مستقبلا في مخالفة تقديم رشى لمسؤولين أجانب». وبحسب هذه الأنظمة، يظهر شرط في إذن التصدير من وزارة الدفاع يحظر إعطاء رشى. وانتهاك هذا البند كفيل بإلغاء الإذن. ولهذا السبب كان مهماً أن تصل المعلومات حول الشبهات والتحقيقات إلى وزارة الدفاع.

ومع ذلك، وبرغم توقيع إسرائيل على معاهدة حظر تقديم الرشى بسبب عضويتها في منظمة التعاون الاقتصادي، فإنها لا تعمل لاكتشاف هذه المخالفات والتحقيق في شبهات بهذا الشأن.

وقد جاء هذا في التقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي، الذي نُشر في حزيران الماضي، والذي أفاد أن إسرائيل لا تبادر لمثل هذه التحقيقات، ولم تحاكم شركات أو رجال أعمال بهذه التهم في السنوات السبع الأخيرة، وأن أشد إجراء اتخذته إسرائيل حيال شركات قدمت رشى هو سحب الترخيص من إحداها.

ومن المهم الإشارة هنا إلى واقع أن شركات تصدير الأسلحة الإسرائيلية الكبيرة مسؤولة عن حوالي 90 في المئة من الصادرات الأمنية، وهي ملتزمة بمنع تقديم الرشى. ولكن لا تفعل إسرائيل شيئاً سوى الحصول من هذه الشركات على إقرار بأنها لن تقدم رشى.

في كل حال، فإن السجال الذي دار حول تعيين هيرش مفتشا عاما للشرطة أفسح المجال لإطلالة نادرة جدا على العالم السري للشركات الإسرائيلية الضالعة في تجارة السلاح أو تقديم الاستشارات الأمنية في الخارج.

وكتب المراسل العسكري لصحيفة «هآرتس»، عاموس هارئيل، أن هذه النظرة، كما في أشياء أخرى، تظهر صورة بائسة. فمدى مراقبة وزارة الدفاع وسلطات الدولة لتجار السلاح هؤلاء هشة جدا، كما أن التنسيق بين أجهزة الدولة محدود، ومن يعرفون قواعد اللعبة، وغالبا هم الجنرالات المتقاعدون ذوو العلاقات، يعرفون كيف يتخطونها ويمشون بين القطرات من دون أن يتبللوا.

وأضاف هارئيل أنه بعد وصول معلومات حول تورط هيرش وشركته في مخالفات غسيل أموال، عالجت المسألة سلطة غسل الأموال لا الشرطة ولم يتقدم التحقيق معه.

وظل هيرش يمارس عمله كمصدر للسلاح بموجب إذن تصدير ممنوح له من وزارة الدفاع، وهو أمر يسري أيضا على 21 شركة أمنية إسرائيلية أخرى حقق الأميركيون في ارتكابها مخالفات.

كما أن الجيش الإسرائيلي أعاد العميد هيرش الى الخدمة من دون أن ينظر في الشبهات المثارة حوله وكذلك فعل وزير الأمن الداخلي الذي قرر تعيينه مفتشا عاما للشرطة.

ويلمح هارئيل إلى أن هذا الاسلوب معروف ومطلوب لأن إسرائيل تريد تصدير أسلحة.

وصادرات السلاح هي أحد الموارد الهامة للدولة العبرية وهي تتراوح في الأعوام الأخيرة ما بين 6.5 مليارات دولار إلى 7.5 مليارات دولار سنويا، ولذلك فإنها تغض الطرف عن مخالفات الشركات ورجال الأعمال ولا تبذل أية جهود لإدانة أفعالهم.

حلمي موسى

السفير بتاريخ 2015-09-03 على الصفحة رقم 10 – عربي ودولي

Script executed in 0.11528587341309