فجأة استفاق اللبنانيون على موضوع الذهب الذي تملكه الدولة، والمُخزّن في قسم منه في الولايات المتحدة الأميركية، وبدأت المطالبات بـ«استدعائه» الى لبنان خوفاً من مصادرته من قبل الدائنين في حال تخلّفت الدولة اللبنانية عن الدفع. ما أهمية هذا الملف، وهل الذهب في خطر فعلاً؟
منذ السبعينيات، يعيش اللبناني تحت مظلة احتياطي من الذهب، كوّنه مصرف لبنان منذ الستينيات، حتى بلغ حوالى 286.5 طناً، قيمتها حالياً حوالى 16 مليار دولار.
وتحوّل الذهب، الذي تمّت حمايته ومنع بيعه من خلال القانون 42 الذي منع التصرّف بالموجودات الذهبية لدى البنك المركزي، الى نوع من المظلة النفسية التي كانت توحي للمواطن بنوع من الأمان وراحة البال، رغم اشتداد العواصف.
منذ فترة، ولسبب أو لآخر، تمّ فتح نقاش حول مصير الذهب اللبناني المكدّس في الولايات المتحدة الأميركية، من زاوية ان هذا الذهب في خطر، لأن وجوده في أميركا يعني أنه يخضع للقانون الأميركي، وانه قد يتعرّض للحجز والمصادرة من قبل دائنين قد يرفعون دعاوى قضائية في الولايات المتحدة ضد الدولة اللبنانية، في حال تخلّفت الأخيرة عن دفع مستحقات سندات الدين.
هل هذا الخوف مبرّر، وهل صحيح ان لبنان غير قادر على استعادة الذهب اليوم في حال قرر ذلك؟
أنطوان فرح - الجمهورية
لقراءة المقال الكامل اضغط هنا