استمعت النيابة العامة المالية الى المحامي حسن بزي، بوكالته عن عدد من مجموعات الحراك المدني، في الإخبار المقدم ضد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير وشركات تاتش وزين وألفا وأوراسكوم.
وقد جرى تحديد جلسة لمتابعة التحقيق يوم الاثنين المقبل في 20 كانون الثاني الجاري الساعة 9 صباحاً .
وطلبت النيابة العامة المالية من وزير الإتصالات تزويدها بنسخة عن الكتاب الذي رخص بموجبه للشركتين المعنيتين بإدارة قطاع الإتصالات لمدة ثلاثة أشهر.