أكدت مصادر قريبة من القاضي علي ابراهيم لصحيفة "الجمهورية" انه اتخذ قراره بكل هدوء ورصانة واستناداً الى صيغة قانونية مدروسة بعناية، مستغربة الابعاد التي أعطيت له بعيداً من الدوافع الحقيقية الكامنة خلفه.
وتساءلت المصادر: "ألم يتساءل المعترضون لماذا شمل التدبير المتخذ 20 مصرفاً بالتحديد وليس غيرها؟". وأضافت: "الجواب واضح وهو انّ تلك المصارف مخالفة وسواها غير مخالف".
واشارت المصادر الى "أنّ ضمير ابراهيم مرتاح، وهو ابلغ الى بعض المحيطين به انه يشعر بسلام داخلي على الرغم من كل الحملات والاتهامات التي تعرض لها".
واعتبرت "أنّ الهجوم الحاد الذي استهدفه يعكس حجم شبكة المصالح التي تربط بعض الجهات الداخلية بالبنوك".