قال وزير المال الدكتور غازي وزني في تصريح ل"الوكالة الوطنية للإعلام": "إن قرار مجلس الوزراء هو بمثابة إخبار الى النيابة العامة وهي مدعوة الى التحرك سريعا في ضوء قرار جمعية المصارف المتسرع بالإقفال من دون الالتفات الى تسيير مصالح الناس، ولو بالحد الأدنى، كما جاء في قرارات مجلس الوزراء".