ابلغت مصادر السراي الحكومي الى "الجمهورية" قولها: "انّ توفير هذه الإمكانات، يقع في رأس سلم اولويّات الحكومة، وهي قامت، وتقوم باتصالات مكثفة على هذا الصعيد مع العديد من الدول الصديقة، وكذلك مع البنك الدولي، وتولّى جانباً اساسياً منها رئيس الحكومة، وكذلك وزارة الصحة التي لها جهد مكثّف في هذا السبيل، وايضاً وزارة الخارجيّة، التي عمّمت على بعثات لبنان في الخارج طلب تأمين مساعدات طبية عاجلة للقطاع الصحي والطبي من مستشفيات ومختبرات وفرق الاسعاف والطوارئ، ولقينا استجابة، خصوصاً من الصين وفرنسا وبريطانيا، وحتى من اسبانيا، التي بادرت في اتجاه لبنان، وطلبت من الاتحاد الاوروبي بلورة برنامج مساعدات مختلفة، وتوفيرها الى دول الجوار وتحديداً الى لبنان".
وشدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره، على أنّ "في ظلّ أزمة "كورونا"، لا بدّ من قيام الدولة اللبنانية بتوفير المساعدات للطبقات الأشد فقرًا، وكذلك التعاون التام مع "البنك الدولي" في ما خصّ المِنح والعطاءات الّتي من شأنها أن تساعد الطبقات الفقيرة وكذلك الّذين تأثّروا بفيروس "كورونا" المستجد".
من جهة ثانية، جدّد التأكيد أنّ "الـ"كابيتال كونترول" لم يعد له وجود، وليس واردًا على أيامي أن يُشرّع المس بأموال المودعين في المصارف، ولا أن يُمسّ بالدستور بطريقة استخفافيّة. هناك المادة 174 من قانون النقد والتسليف، فليلجأوا إليها".
الجمهورية