عقد مجلس نقابة الصرافين في لبنان إجتماعاً استثنائياً في إطار جلساته المفتوحة برئاسة النقيب محمود مراد حضره الأعضاء ، وأصدر البيان التالي:
1- أجرت النقابة إتصالات وإجتماعات متعدّدة مع المعنيين في إطار إجتماعاتها وجهودها المفتوحة ، لكنها يا للأسف وخلافاً لما إستشفّته من خلال هذا التواصل، لم تجد أي تجاوب فعلي حيث لا زال عدد ملحوظ من الموقوفين في حالة إحتجاز لأسباب مجهولة – معلومة. وهذا رغم إعلان نتائج وبنود الإجتماع مع سعادة حكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة وحضرة المدعي العام المالي القاضي علي إبرهيم لاسيما من حيث الطلب إلى الصرافين الشرعيين إلتزام سعر الصرف .
2- إن سعر الصرف الفعلي الذي تفرضه قوّة السوق وتتحكّم به شروط العرض والطلب وأساسه الظروف والسياسات التي آلت إلى هذا السعر ، وليس الصرّافون، إن هذا السعر ما لبث أن أقرّت به السلطات النقدية في تعاميمها الحديثة ومعها المصارف وبعدها الحكومة حيث لاحت ملامحه التصاعديّة في خطّتها الإقتصادية المعلنة أو التي ستتكشّف تباعاً ... لا فرق . ولا همّ، سوى تحويل الصراّفين الشرعيين إلى كبش المحرقة !
3- سعر صرف الدولار وهو الحجة المتّخذة وراء التوقيف ، إرتفع فعلياً لدى منتحلي صفة الصرافين الذين يعتاشون على حساب إقفال السوق الشرعي ، ليبلغ نحو 4000 ليرة لبنانية رغم الإضراب العام والإلتزام بالإقفال من قبل الصرافين الشرعيين والنظاميين ، الأمر الذي يفسّر تماماً من يقف وراء إرتفاع سعر الصرف .