مع اعلان بدء التخفيف التدريجي للتعبئة العامة، والتي ستتم على خمسة مراحل، تفتح المدارس أبوابها في المرحلة الرابعة في 25 الجاري أمام تلامذة صفوف الشهادات الرسمية وأمام باقي الصفوف في المرحلة الخامسة في 8 حزيران المقبل. ولكن كيف ستتم العودة وهل المدارس مجهزة؟
أمين عام المدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار أكد لـ"المركزية" "أن اخطر المؤسسات التي ستعود الى حركة العمل هي المؤسسات التربوية لأنها تضم أطفالاً لا يعرفون كيفية التصرف، وشبابا متحمسين يحبون اللعب والممازحة مع بعضهم"، موضحاً أنه تواصل مع وزير الصحة حسن حمد، خلال مشاركته في اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي، طالباً منه وضع آلية محددة للعودة، حول كيفية ترتيب وتعقيم الصفوف وتعقيم سيارات الاهل والباصات التي تقل التلامذة"، موضحاً: "هذا لا يعني اننا ضد العودة الى المدارس، بالعكس"، لافتاً إلى "أنني قسمت المكتب التربوي الى لجان وكل لجنة تدرس موضوعا معينا حول كيفية العودة بعد "كورونا"، لم ننته منها بعد، وسنعمل على جوجلة المعلومات بغية تعميمها على المدارس حول كيفية استقبال التلامذة وتقسيم الصفوف وطريقة التعقيم والتواصل مع الأهل، وطلبت من وزير الصحة اصدار دليل لكل هذه القضايا بالتعاون مع الهيئات التربوية وطرحته على وزير التربية طارق المجذوب خلال لقائنا هذا الاسبوع".
وعن إعلان وزير التربية ان الامتحانات الرسمية قائمة لشهادتي البريفيه والثانوية العامة، مع حذف مواد وتغيير نمط أسئلة الامتحانات وتقليص الدروس في كل المراحل، وإمكانية الاستفادة من قاعات الجامعة اللبنانية لتنظيم الامتحانات، قال عازار: "منذ البداية كنت ضد الغاء الامتحانات الرسمية، لكنني هذه المرة تمايزت قليلا في ما يتعلق بالبريفيه"، موضحاً "لست مع الغاء مواد بل مع الافادة من الظرف الذي نحن فيه، كأن نطرح سؤالا حرا على التلميذ للتحدث عن البيئة بدل الغاء مادة التربية، مثلا كيف أثرت "الكورونا" على البيئة، وفي مادة الجغرافيا نطرح مثلا سؤالاً عن كيفية توزع البلدان جغرافيا حسب إصابات "كورونا" وما هي البلدان التي سمعوا عنها في هذه الفترة وكانت متضررة اكثر من غيرها، متى بدأت الكورونا وماذا تعرف عنها وعن الاوبئة في العالم، اي بمعنى آخر، طرح اسئلة غير معقدة. وفي مادة التاريخ، تصادف هذه السنة مئوية لبنان الكبير، نسأل التلميذ متى اعلنت دولة لبنان الكبير. نطرح اسئلة سهلة دون ان نلغي المادة. لأن المواد مرتبطة ببعضها البعض ولا يجوز الغاء مادة على حساب اخرى".
المصدر: المركزية