نفت قيادة الجيش اللبناني اتهامات وجهها الناشطون خلال التظاهرات الأخيرة تحدثت عن استراتيجية جديدة يعتمدها الجيش في التعامل مع التظاهرات، وأكدت قيادة الجيش أن سياستها لم تتبدل وتنطلق في تعاملها مع حرية التعبير عن الرأي ضمن حدود ومعايير واضحة. وأكدت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» أن الأوامر لم تتغير منذ بدء التحركات الشعبية في تشرين الأول. وفيما ترفض الحديث عن «استنسابية» في التعامل مع المناطق بحيث إن التعليمات هي نفسها معطاة لكل الوحدات في مختلف المناطق، تتحدث عن أعمال شغب أكبر من تلك التي نفذت في مرحلة التحركات الماضية، مما استدعى أحياناً ردة فعل مغايرة من قبل العسكريين الذين وقع بينهم عدد كبير من الجرحى.
وفيما كان الجيش قد تحدث في بيان عن وجود مندسين بين المتظاهرين، تؤكد المصادر أن القرار المتخذ واضح ولم يتغير وهو أن الجيش يحمي حرية التظاهر السلمي لكن في الوقت عينه هناك أمور محددة لا يمكن المس بها وهي الأملاك العامة والخاصة وقطع الطرقات والتعدي على الجيش.
في المقابل يرى البعض تبدلاً في تعامل الجيش مع التحركات منذ بدأت في 17 تشرين حتى اليوم، وهو الأمر الذي لا ينفصل عن الضغوط السياسية التي مورست عليه، إضافة إلى وقوع خطأ في تحركات طرابلس الأخيرة حيث سقط قتيل بين المحتجين.
وفي مبادرة حسن نية من قبل الناشطين في طرابلس ولقطع الطريق على أي فتنة مع الجيش، عمدوا إلى توزيع الورود على الضباط والعناصر، مؤكدين أن الجيش خط أحمر، والاحتجاجات موجهة ضد السياسيين والمسؤولين الذين حرموا المدينة من مقومات الصمود وليست ضد المؤسسة العسكرية.
المصدر: كارولين عاكوم - الشرق الأوسط