كشف نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد ان "اجتماع النقابة مع رئيس الحكومة حسان دياب بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة كان ايجابيا، حيث شرحنا حقيقة الوضع في الاسواق بالنسبة الى السلع الغذائية والاستهلاكية، اذ ان هناك عدم وضوح في المعلومات عند كثير من الجهات والمواطنين".
واعتبر ان "واقع قطاع السوبرماركت، ككل القطاعات في لبنان، يعاني من خسائر كبيرة على الرغم من استمرار السوبرماركت بفتح أبوابها أمام الناس، لكن هذا الامر لا يعكس الواقع المالي الذي يقبع قطاع السوبرماركت به" .
وقال فهد في بيان اليوم: "شرحنا للرئيس دياب وضع القطاع الذي كان يعاني من صعوبات كبيرة قبل الازمة المالية والاقتصادية، حيث أقفل عدد من السوبرماركت وأعلن إفلاس مؤسسات عدة أيضا"، مشيرا الى ان "القطاع يعمل وسط منافسة قوية جدا ولا يستطيع تحمل الخضات المالية التي نمر بها الآن".
وأوضح أن "الرئيس دياب كان متفهما ومتجاوبا مع طروحات النقابة"، وقال: "من الضروري تصويب المعلومات حتى لا يكون هناك استهداف لقطاع السوبرماركت الذي يخدم اللبنانيين بتأمين المواد الغذائية، في وقت يعاني من خسائر كبير نتيجة انخفاض سعر صرف الليرة بشكل كبير جدا".
وأوضح أن "البضائع الموجودة في المخزون مدفوع ثمنها بالدولار، أي أن قيمتها بالدولار وليست بالليرة، لذلك فإن السعر المعتمد بالليرة سيكون على أساس سعر صرف الدولار المسجل في السوق، وإذا لم يتم العمل على هذه القاعدة، فإن البضائع ستخسر كل قيمتها والمحال ستقفل لانها لن تستطيع الاستمرار".
ورد حملات التحريض على القطاع الى جهل لواقع الامور، محذرا من استمرار التحريض الذي من شأنه ان يؤدي الى مشاكل كثيرة، "كونه يضع في نفوس وعقول المواطنين أمورا مجافية للواقع".
وأكد أن "أسعار السلع بالدولار انخفضت ولم ترتفع، لكن انخفاض سعر صرف الليرة الكبير هو الذي أدى الى ارتفاع الاسعار بالليرة، لذلك نرى أن لا مبرر للهجوم على القطاع".
ورأى أن "الحملة التي نجهل أسبابها لن تصل الى أي هدف الا انقطاع وانخفاض في مخزون المواد الغذائية، فإذا لم يشتر صاحب السوبرماركت كمية البضائع المباعة نفسها سينخفض مخزونها، وهذا الامر سيؤثر سلبا على المستهلك"، محذرا من أن "هذا الطريق خطر ولا يقودنا الى تأمين المواد الغذائية والحفاظ على الأمن الغذائي".
وأكد فهد أن "هناك هيركات على رأسمال السوبرماركت، لكن من الصعب على المواطنين رؤيته لأنهم يشعرون بأنهم تحت ضغط معيشي ونحن نتفهم وجعهم"، معلنا عن "وجود تناقض بالمخرون الذي هو رأسمالنا ونحن ندفعها بالدولار وعندما تحول الى اللبناني نخسر رأسمالنا التشغيلي واذا استمر الوضع لن يعود أصحاب السوبرماركت قادرين على شراء مخزون".
وكشف عن "تحديات جديدة تواجهها أسعار السلع الغذائية، وهي تتمثل بارتفاع أسعار المنتجات الغذائية في بلد المنشأ ككندا والمكسيك وأوكرانيا والصين وذلك مع تفشي وباء كورونا"، مشيرا الى ان "هذا الامر خارج عن سيطرة مستوردي المواد الغذائية وأصحاب السوبرماركت لان لبنان لا ينتج هذه المنتجات".
وأكد أن "النقابة مع تطبيق القوانين وبصرامة، وهي بأي تجاوزات مثل عدم اعلان الاسعار، والغش بالجودة او النوعية او صلاحية المنتج، فهذه الامور خط أحمر بالنسبة الينا كونها تضر بالمواطن" .
ومن أجل تهدئة الاسواق، دعا الى "تثبيت سعر الصرف وتأمين السيولة بالدولار من أجل شراء المواد الغذائية لكي يرتاح المواطن"، مشيرا في هذا الاطار الى سعي الوزير نعمة لتأمين السيولة بالدولار لاستيراد المواد الغذائية، الذي سيحمل ايجابيات للجميع لا سيما تحقيق استقرار الاسعار".