ضمن حوار لموقع بنت جبيل صرح وزير الداخلية الأسبق زياد بارود بالقول أنه لا يشجع على ملاحقة اللبنانيين قضائياً لضبط الوضع الصحي، وهو مع التشدد ولكن ليس فرض الحبس على من يخرج وراء لقمة عيشه. تصريح بارود جاء رداً على سؤال حول قوله أن القانون ينص على الحبس 6 أشهر لمن يتسبب بنشر مرض.
كما أضاف "أنا ادعي لمسؤولية ذاتية منبعها ثقافة الاشخاص بحماية انفسهم وعائلتهم ويجب الانتباه لان النظام الاستشفائي في لبنان لايستوعب تفشي المرض وغير قادر على الإلمام بازدياد الحالات بشكل كبير". كما وجه التحية للطاقم الطبي على الجهود الجبارة التي يقوم بها.
وفيما يتعلق بتحديد سعر الصرف قال أنه على مدى عقدين بقي سعر الصرف ثابت وذلك لان كان الدولار محرراً ويخضع لقانون العرض والطلب. وتابع أن ازدياد الطلب على الدولار ادى الى ارتفاع سعره بحسب قانون العرض والطلب. واعتبر أن الصرافيين لهم دور كبير ولكن لايتحملوا المسؤولية وحدهم.
وأضاف مستطرداً أن الصرافين المرخصين يخضعون للرقابة ويتم محاسبتهم وفق القوانين الناظمة ولكن الصرافيين غير المرخصين مع التحفظ على اسم "صرافيين"، هؤلاء يتحملون جزء كبير من المسؤولية هم ومن يتعامل معهم ويسهل عملهم بحسب تعبيره.
وفيما يتعلق بالحراك الشعبي أوضح رداً على سؤال أنه لا يتكلم باسم الحراك ولا يسمح لاحد باستثمار الحراك لمصالح شخصية وأضاف "انا مواطن وادعم المطالب المحقة".
وعن الدعوات للتظاهر والنزول الى الشارع السبت القادم قال "أراهن على وعي اللبنانيين لعدم الإنزلاق نحو العنف". وأضاف أن العنف يولد المزيد من العنف معتبراً أن ذلك يضيع بوصلة المطالب المحقة.
وفي سياق متصل لفت إلى أن الدستور ينص ان الملكية الفردية مصانة والقانون يضمن الحقوق الشخصية والايداعات هي حقوق ومدخرات لاصحابها.
وتابع "يجب ايجاد حلول سريعة للتحويلات لانقاذ الوضع".
كما قال "نمر بازمة ليست فقط مصرفية ولكن ازمة اقتصادية مما ادى الى الامتناع عن السداد لديون اليورو بوند ونحن بأزمة سيولة تتفاقم ادت الى التعثر بسداد مستحقات المواطنين والتحفظ على مدخراتهم.
وأشار إلى أنه يجب المحافظة على القطاع المصرفي لحماية حقوق المواطنين بالدرجة الاولى.
وعن قانون العفو قال أن قانون العفو ليس شر مطلق ولكن التعاطي حوله أثار اللغط حيث اصبح العفو هو القاعدة والعقوبة استثناء!
وقال أنه مع العفو فقط اذا كان محصوراً ووفق قوانين موضوعية ومحددة الضوابط. وتابع "لا لقانون عفو واسع غير منطقي ويساوي بين جرائم متفاوتة وغير قابلة للمقارنة ببعضها من الناحية الجرمية".
(التفاصيل الكاملة في الفيديو المُرفق)