أشار وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مكتبه في الوزارة، إلى أن "هناك اعتداء من المواطن تجاه الأملاك العامة فالدولة هي التي تملك الشاطئ".
وأضاف: "موضوع الأملاك العامة البحرية هو الأساس لأن إهتمام الرأي العام مسلّط عليه وهو يعود بإيرادات مهمة لخزينة الدولة في ظل الوضع شبه المفلس".
وأكَّد نجار على أن "الدولة اللبنانية لم تُنصف الشعب وهي المسؤولة عن إيصال الوضع إلى ما هو عليه"، مشيراً إلى أن "الدولة غير القادرة على فرض سلطتها تفقد هيبتها وللحفاظ على ذلك يجب ان تنفذ القوانين فالدولة يجب أن تلعب دور الخصم الشريف الذي ينفذ القانون".
ولفت نجار إلى أنه "طلب رأي وزيرة العدل ماري كلود نجم في ملف الاملاك البحرية وهي أحالت الموضوع الى هيئة التشريع والاستشارات وجاء الرأي ليقول إن تصورنا لهذا الملف يتطابق مع رأي الهيئة وبالتالي أدعو كل المخالفين الذين لم يقوموا بتسوية أوضاعهم حتى الآن أن يقوموا بذلك والمهلة لغاية 12 آب".
وتمنى نجار "أن يتم إخراج ملف الاملاك البحرية من الشعبوية ونحن مع تطبيق القانون".