أعلن وزير الزراعة عباس مرتضى من السرايا الحكومية، انه "تم العمل على دعم الصناعات الغذائية، والعمل كان دقيقا، وقد نخفق في بعض الأصناف ولكن هذه السلة قابلة للتعديل، والهدف الوصول الى إستقرار غذائي والرقابة ستكون أساسية"، موضحا ان "اللحوم المبردة الطازجة مشمولة في السلة وسيكون هناك مراقبة للأسعار ومحاسبة".
بدوره شدد وزير الصناعة عماد حب الله انه "من مسؤوليتنا الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ويجب المحافطة على المصانع والصناعيين وتأمين قدرة تنافسية للصناعة المحلية، وحدّدنا لائحة المواد الأساسية التي نحتاجها في الصناعات".