صرح وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار قائلاً: "لن نوافق على تعيين اللجنة التي ستدقق بالثروات لأنها تتعارض مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والحصانة التي يتمتعون بها كما أنها قد تكون وسيلة لممارسة الكيدية".