أدلى النائب حسن فضل الله بالتصريح التالي:
"أحد أكبر ملفات الهدر والفساد الذي تصدينا له وهو ملف قطوعات الحسابات المالية في طريقه للبت قضائيا في ديوان المحاسبة، فالمنهجية التي اعتمدناها والمتابعة الدائمة ستفتح الباب أمام نتائج إيجابية لضبط المالية العامة ووقف التلاعب بحسابات الدولة؛ خطوة بدأناها بمعزل عن كل التشكيك والإثارات الإعلامية والسياسية، وسنواصلها في القضاء لكشف الفاسدين الكبار مهما طال الزمن، ونحن بانتظار التقرير النهائي لديوان المحاسبة. وفي مقابل هذا التطور الإيجابي، ومنذ شهرين تسلمت وزيرة العدل ١٠ ملفات فساد بمستنداتها ووثائقها، سبق ووضعناها في عهدة لجنة الإدارة والعدل، وتتضمن هذه الملفات الجهات المسؤولة عنها إداريا وقضائيا، ومبالغ الهدر المشتبه بها، وهي بحدود ٣١ مليار دولار، وإلى اليوم لم نسمع جوابًا ولم نر إجراءً، يبدو أن الأولوية عند الوزيرة هي لتوقيع قرارات مستعجلة بإستنسابية غير مبررة".